آبتاب: در حالی که کره زمین با سه بحران پیوسته تغییر اقلیم، از دست دادن تنوع زیستی و آلودگی دست و پنجه نرم می‌کند، جامعه بین‌المللی همچنان فاقد یک نظام حقوقی الزام‌آور و فراگیر برای حفاظت از محیط زیست است.
توافقات موجود مانند پیمان پاریس (۲۰۱۵) و چارچوب تنوع زیستی کونگمینگ-مونترال (۲۰۲۲) عمدتاً بر پایه تعهدات داوطلبانه و خوداظهاری کشورها استوارند و مکانیسم‌های نظارتی مؤثر، ضمانت اجرایی قوی و سازوکارهای تنبیهی برای متخلفان ندارند.
نتیجه این خلأ قانونی، شکاف فاحش میان وعده‌ها و عمل است. بر اساس گزارش چشم‌انداز جهانی محیط زیست (GEO-۷) که در سال ۲۰۲۶ منتشر شد، جهان به ازای هر یک دلار سرمایه‌گذاری در حفاظت از طبیعت، ۳۰ دلار صرف فعالیت‌های تخریب‌کننده می‌کند و این ناترازی سالانه ۷.۳ تریلیون دلار هزینه به بار می‌آورد؛ رقمی که معادل اقتصاد کشوری مانند فرانسه است.
نمونه‌های عینی نیز فراوانند: چندین کشور متعهد به کاهش گازهای گلخانه‌ای، نه تنها به اهداف خود عمل نکرده‌اند، بلکه در برخی موارد انتشار آن‌ها را افزایش داده‌اند، بدون آنکه کوچکترین تحریم یا پیامد بین‌المللی متوجه آن‌ها شود.
در حوزه تنوع زیستی، نرخ انقراض گونه‌ها صدها برابر بیشتر از نرخ طبیعی است و مناطق حفاظت‌شده در بسیاری از کشورها تنها «روی کاغذ» وجود دارند.
جنگل‌زدایی در آمازون، حوضه کنگو و جنوب شرق آسیا با وجود تعهدات بین‌المللی همچنان ادامه دارد، چرا که قوانین فرامرزی برای مبارزه با واردات محصولات کشاورزی ناشی از جنگل‌زدایی (مانند سویا، گوشت و روغن پالم) ضعیف، مملو از استثناها و داوطلبانه هستند.
آلودگی پلاستیک نیز وضعیت مشابهی دارد: هر چند مذاکرات برای یک معاهده جهانی پلاستیک از سال ۲۰۲۲ آغاز شده، اما لابی شرکت‌های سوخت فسیلی و اختلاف نظر کشورها بر سر محدودیت تولید، باعث شده تصویب نهایی بارها به تعویق بیفتد.
در ژانویه ۲۰۲۶، رئیس جدید مذاکرات انتخاب شد تا فرآیند را تا سال ۲۰۲۷ نجات دهد، اما بدون بندهای الزام‌آور، کارشناسان نسبت به تکرار شکست توافق پاریس ابراز نگرانی می‌کنند.
در ماه آوریل ۲۰۲۴، دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) در یک رأی تاریخی اعلام کرد که کشورها بر اساس قوانین بین‌المللی موظف به حفاظت از محیط زیست دریایی و جلوگیری از آلودگی فرامرزی هستند.
این رأی هر چند الزام‌آور است، اما باز هم مکانیسم مشخصی برای اجرا و مجازات کشورهای متخلف ندارد. نمونه دیگر، کمیسیون حقوق بین‌الملل نیز پیش‌نویس معاهده «جنایت علیه محیط زیست» را تهیه کرده که می‌تواند تخریب گسترده و عمدی اکوسیستم‌ها را در زمره جنایات بین‌المللی (مانند نسل‌زدایی) تعریف کند، اما تصویب آن در مجمع عمومی سازمان ملل سال‌ها به طول انجامیده و با مخالفت قدرت‌های بزرگ مواجه است.
بدون قوانین محکم و بین‌المللی با قابلیت نظارت، گزارش‌دهی شفاف، و تحریم‌های اقتصادی و حقوقی مؤثر، کشورها و شرکت‌ها همچنان به بهره‌برداری بی‌محابا از طبیعت ادامه می‌دهند.
ضروری است جامعه جهانی گام‌های مشخص زیر را بردارد:
اول، اصلاح و تقویت توافقات موجود با افزودن بندهای الزام‌آور و هدف‌گذاری کوتاه‌مدت.
دوم، ایجاد یک نهاد مستقل نظارت بر محیط زیست با اختیار بازرسی و گزارش‌دهی عمومی.
سوم، تعریف «خرابکاری اکولوژیک» به عنوان جنایت قابل پیگرد در دیوان کیفری بین‌المللی.
چهارم، اتخاذ استانداردهای اجباری برای زنجیره تأمین و جلوگیری از واردات کالاهای آلاینده. تأخیر در تصویب چنین قوانینی، دیگر یک کوتاهی سیاسی نیست، بلکه همدستی در نابودی تنها سیاره قابل سکونت بشر است.