آبتاب– مهندس حسن اشرف گنجوئی، کارشناس رسمی و محقق تامین آب، بحران فزاینده آب، کشور را در یک مقطع تاریخی حساس قرار داده است که در آن، بازنگری در راهبردهای کلان تامین آب نه یک اولویت مدیریتی، بلکه یک ضرورت انکارناپذیر برای تضمین امنیت ملی و توسعه پایدار است. دهه‌ها اتکای صرف به روش‌های ناپایدار، پیامدهای وخیمی به همراه داشته و ما را ملزم به بازگشتی هوشمندانه به ریشه‌های فرهنگی و فنی خود می‌کند.
تحلیل پیامدهای اتکای کورکورانه به چاه‌های عمیق، تصویری ویرانگر از آینده منابع آبی کشور ترسیم می‌کند. این رویکرد به تخلیه کامل و صددرصدی سفره‌های آب زیرزمینی یا به اصطلاح “قلا نمودن” آنها منجر شده است. علاوه بر نابودی کمی منابع، استخراج آب از اعماق ۲۰۰ تا ۳۰۰ متری، که مصالح زمین‌شناسی در آن بر کیفیت آب اثر نامطلوب می‌گذارد، به افزایش چشمگیر بیماری‌هایی نظیر سنگ کلیه و سایر امراض در میان مردم منجر شده است. این وضعیت بحرانی، اعتراف به یک واقعیت تلخ را ضروری می‌سازد: ما نه تنها از اصول مهندسی پایدار، بلکه از اصل و اساس فرهنگ تامین آب خود فاصله گرفته‌ایم.
این فاصله گرفتن از ریشه‌ها، ما را به نقطه‌ای رسانده که بازگشت به آن، یگانه راه نجات است. همانگونه که مولوی می‌سراید: «هر کسی کو دور ماند از اصل خویش —- باز جوید روزگار وصل خویش». این بیت، به زیبایی ضرورت بازگشت به فرهنگ اصیل و پایدار تامین آب از طریق قنوات و چشمه‌سارها را تبیین می‌کند؛ راه حلی که نه یک تکنیک مهندسی، بلکه یک فلسفه زیستی مبتنی بر همزیستی با طبیعت است. این سند، با تمرکز بر پتانسیل عظیم و اثبات‌شده سیستم قنوات، یک نقشه راه استراتژیک برای احیاء این میراث ارزشمند و مهار بحران آب ارائه می‌دهد.
پتانسیل‌سنجی احیای قنوات: مطالعه موردی استان کرمان
اهمیت مطالعه موردی استان کرمان در آن است که به عنوان یک نمونه جامع، پتانسیل‌های عظیم نهفته در شبکه قنوات کشور را به نمایش می‌گذارد. تحقیقات میدانی گسترده در این استان، یک مدل عملیاتی اثبات‌شده را به نمایش می‌گذارد که نه تنها پتانسیل عظیم قنوات را آشکار می‌سازد، بلکه نقشه راهی قابل تعمیم برای مهار بحران آب در سراسر کشور تدوین می‌کند.
نتایج کلیدی تحقیقات کارشناسی که بر روی بیش از سه هزار رشته قنات در مناطق مختلف استان کرمان (از بم و فهرج تا زرند و رفسنجان) صورت گرفته، ظرفیت‌های زیر را به اثبات می‌رساند:
۱- قابلیت احیاء و توسعه: بیش از ۹۵ درصد قنوات استان کرمان قابلیت احیاء، بازسازی و توسعه برای افزایش آبدهی را دارند. این آمار نشان می‌دهد که این زیرساخت تاب‌آور با بازدهی بلندمدت همچنان زنده و قابل بهره‌برداری است.
۲- برآورد افزایش آبدهی: برآورد کارشناسی نشان می‌دهد که پس از شناسایی نارسایی‌ها و انجام عملیات اجرایی، میانگین افزایش آبدهی برای هر رشته قنات بین ۳۰ تا ۴۰ لیتر در ثانیه خواهد بود.
۳- ظرفیت کل آب قابل استحصال: با در نظر گرفتن میانگین افزایش حداقل ۳۰ لیتر در ثانیه برای هر قنات، پتانسیل کل آب اضافی قابل تولید از سه هزار رشته قنات استان، به رقم شگفت‌انگیز ۹۰,۰۰۰ لیتر در ثانیه می‌رسد. این حجم عظیم آب می‌تواند در سه هزار نقطه تمدن قناتی و جمعیتی استان توزیع و کارآئی داشته باشد.
این افزایش چشمگیر در آبدهی، دارای اثرات اجتماعی-اقتصادی گسترده‌ای است. احیاء و بازسازی این شبکه عظیم، در مرحله اجرا، “ایجاد اشتغال” گسترده‌ای را به همراه خواهد داشت و در مرحله بعد، با تامین آب پایدار برای کشاورزی، زمینه برای تحقق عینی شعار “جهش تولید با مشارکت مردمی” فراهم می‌شود. تحقق این پتانسیل عظیم، نیازمند یک برنامه عملیاتی منسجم با مشارکت فعال و مسئولانه نهادهای متولی است.
نقشه راه اجرایی: یک برنامه اقدام چندجانبه
تبدیل پتانسیل شناسایی‌شده در سیستم قنوات به یک واقعیت ملموس و پایدار، مستلزم تدوین یک برنامه اقدام هماهنگ، تفکیک‌شده و مسئولیت‌محور برای تمامی ذینفعان و متولیان اصلی است. چارچوب عملیاتی زیر، وظایف کلیدی و الزامی هر نهاد را برای تحقق این هدف استراتژیک مشخص می‌سازد.
الف) سازمان آب و فاضلاب (آبفا) و خیرین
* الزام است قنوات واگذار شده توسط خیرین به سازمان آبفا، در اولویت فوری احیاء و بازسازی قرار گیرند تا با توسعه آنها، بحران تامین آب شرب پایدار در بسیاری از روستاها و شهرها به طور ریشه‌ای مهار گردد.
ب) سازمان اوقاف و امور خیریه
* این سازمان مکلف است قنوات وقفی را که به دلیل بی‌توجهی از مدار بهره‌برداری خارج شده‌اند، بی‌درنگ به چرخه تامین آب بازگردانده و با این اقدام، ضمن عمل به نیت واقفین، آب مورد نیاز کشاورزان و حق‌آبه‌بران را تامین نماید.
ج) آستان قدس رضوی
* این نهاد موظف است تمامی قنوات متعلق به خود را که از کار افتاده یا با ظرفیت پایین فعالیت می‌کنند، مورد بازبینی دقیق فنی قرار داده و با برنامه‌ریزی منسجم، مقدمات احیاء، بازسازی و توسعه کامل آنها را فراهم آورد.
د) وزارت نیرو
* وزارت نیرو در قبال قنواتی که در طرح “چاه بجای قنات” آزاد شده و در اختیار این وزارتخانه قرار گرفته‌اند، تکلیف قانونی مستقیم دارد. این وزارتخانه موظف است بی‌درنگ آمار دقیق این قنوات را استخراج کرده و برنامه‌ای عملیاتی برای احیاء و بازسازی آنها تدوین و اجرا نماید.
موفقیت این نقشه راه، در گرو درک عمیق مزایای استراتژیک سیستم قنوات در مقایسه با روش‌های فعلی است؛ مزایایی که پایداری بلندمدت کشور را تضمین می‌کنند.
مزایای استراتژیک سیستم‌های مبتنی بر قنات
ارزیابی جامع سیستم قنوات نباید تنها به حجم آب قابل استحصال محدود شود. این سیستم یک زیرساخت هوشمند، پایدار و سازگار با محیط زیست است که مزایای ذاتی آن، پاسخی به چالش‌های بزرگ دوران ما، از جمله تغییرات اقلیمی و حفاظت از منابع است. درک این مزایای استراتژیک، اهمیت تغییر پارادایم از مدیریت بحران به مدیریت پایدار منابع آب را آشکار می‌سازد.
مزایای بنیادی سیستم‌های مبتنی بر قنات عبارتند از:
۱- سازگاری با تغییرات اقلیمی: طراحی هوشمندانه مادرچاه و بخش آبده قنات، حاصل درک عمیق کارگزاران اولیه از زمین‌شناسی و اقلیم منطقه، یک “همزیستی مسالمت‌آمیز” و بنیادی با نوسانات طبیعی را تضمین می‌کند. این طراحی هوشمندانه، که دهها سال تحت تأثیر نظریه‌های منسوخ‌شده و طرفدار راهکارهای ناپایدار نادیده گرفته شد، امروز به عنوان کلید تاب‌آوری در برابر تغییرات اقلیمی بازشناسی می‌شود.
۲- پایداری و حفاظت از منابع: برخلاف چاه‌های عمیق که با پمپاژ بی‌رویه، سفره‌های آب زیرزمینی را به نابودی می‌کشانند، قنوات تنها از آب مازاد و قابل تجدید سفره‌ها بهره‌برداری می‌کنند. این رویکرد پایدار، نقطه مقابل روش مخرب چاه‌های عمیق است که به تخلیه صددرصدی و “قلا نمودن” سفره‌های استراتژیک منجر می‌شود و ضامن حفاظت از منابع برای نسل‌های آینده است.
۳- تلفیق با فناوری نوین: احیای قنوات به معنای بازگشت به روش‌های سنتی مصرف نیست. برعکس، آب پایدار و باکیفیت حاصل از این سیستم می‌تواند با آخرین پیشرفت‌های فنی-مهندسی در حوزه آبیاری‌های نوین تلفیق شود تا بهره‌وری مصرف آب به حداکثر ممکن برسد.
این مزایای اثبات‌شده، مبنایی مستحکم برای گسترش الگوی احیای قنوات به سراسر کشور و تبدیل آن به یک راهبرد ملی برای دستیابی به امنیت آبی پایدار فراهم می‌آورد.
چشم‌انداز ملی: فراتر از احیاء، به سوی توسعه و اصلاحات ساختاری
موفقیت مدل کرمان نباید به عنوان یک پروژه منطقه‌ای محصور بماند. این الگو باید به یک چشم‌انداز ملی برای حل ریشه‌ای بحران آب در سراسر ایران تبدیل شود. این چشم‌انداز نیازمند دو راهبرد کلیدی و مکمل است: توسعه زیرساخت‌های جدید مبتنی بر دانش بومی و اصلاح ساختاری الگوهای مصرف ناپایدار.
الف) احداث قنوات جدید در مناطق مستعد
تحقیقات کارشناسی نشان می‌دهد که ظرفیت‌های طبیعی ایران بسیار فراتر از احیای قنوات موجود است. مناطق کوهستانی گسترده در سراسر کشور، پتانسیل بالایی برای شناسایی، طراحی و احداث تعداد زیادی قنات جدید دارند. با تکیه بر دانش فنی مدرن و اصول مهندسی قنات، می‌توان منابع آبی جدید و پایداری را ایجاد کرد که بحران آب را به شکل ریشه‌ای مهار نموده و امنیت آبی کشور را برای نسل‌های آینده تضمین کند.
ب) اصلاح الگوی مصرف آب در بخش صنعت
همزمان با توسعه منابع پایدار، باید به بهره‌برداری مخرب از منابع استراتژیک آب زیرزمینی خاتمه داد. استفاده از آب شیرین و تجدیدناپذیر سفره‌ها برای مصارف صنعتی، مانند آنچه در مجتمع‌های بزرگ نظیر ذوب مس و گل‌گهر مشاهده می‌شود، یک تخصیص فاجعه‌بار منابع استراتژیک و مصداق بارز شکست در مدیریت ملی منابع است. راهکار جایگزین و الزامی، الزام این صنایع به تامین آب مورد نیاز خود از طریق شیرین‌سازی آب دریا است تا فشار مهلک از روی سفره‌های آب زیرزمینی برداشته شود.
تحقق این چشم‌انداز ملی، مستلزم یک تصمیم قاطع، یکپارچه و شجاعانه در سطح کلان مدیریتی کشور برای تغییر مسیر توسعه از اتکای به منابع رو به زوال به سمت پایداری و تاب‌آوری است.
نتیجه‌گیری: بازگشت به ریشه‌ها برای تضمین آینده
استدلال اصلی روشن و قاطع است: احیاء، بازسازی و توسعه قنوات تنها یک راهکار فنی نیست، بلکه یک انتخاب استراتژیک برای آشتی با طبیعت، بازگشت به خرد بومی و تضمین امنیت آبی پایدار برای ایران است. ما در مقطعی از تاریخ قرار گرفته‌ایم که پیامدهای تلخ فاصله گرفتن از فرهنگ اصیل تامین آب را با تخلیه کامل سفره‌ها و به خطر افتادن سلامت عمومی تجربه می‌کنیم.
اعتراف به این فاصله و ضرورت بازگشت به ریشه‌ها، امروز به عنوان “تنها و آخرین راه نجات” از بحران خودساخته فعلی مطرح است. این تغییر پارادایم، از رویکرد مخرب “تخلیه منابع” به فلسفه پایدار “همزیستی با طبیعت”، کلید عبور از چالش‌های آبی کشور است.
بنابراین، این سند نه یک پیشنهاد، بلکه یک دستورالعمل برای بقاء است. مسئولیت اجرای فوری و بدون تنازل مفاد آن مستقیماً بر عهده نهادهای متولی است و هرگونه تعلل در این زمینه، به منزله نادیده گرفتن امنیت آبی نسل‌های آینده خواهد بود.