آبتاب– مرتضی رجائی خراسانی- تصمیم دولت آفریقای جنوبی برای توقف تمدید اجازه اقامت ویژه زیمبابوهایها (ZEP) نقطه عطفی در سیاستهای مهاجرتی این کشور محسوب میشود؛ سیاستی که میتواند نه تنها زندگی صدها هزار مهاجر را تغییر دهد، بلکه بر اقتصاد و ثبات اجتماعی آفریقای جنوبی نیز اثر بگذارد.
از سال ۲۰۰۹، دولت آفریقای جنوبی برای کاهش فشار بر سیستم پناهندگی، طرحی ویژه را آغاز کرد که به شهروندان زیمبابوه اجازه اقامت و کار قانونی میداد. این طرح چندین بار تمدید شد اما در ژانویه ۲۰۲۲ دولت اعلام کرد که دیگر تمدیدی در کار نخواهد بود. دلایل این تصمیم شامل: هزینه بالای پردازش درخواستها و تمدیدها، فشار اقتصادی پس از همهگیری کرونا، افزایش نرخ بیکاری (بیشترین از سال ۲۰۰۸)، و محدودیتهای بودجهای دولت بود.
بسیاری از مهاجران زیمبابوهای طی بیش از یک دهه زندگی خود در آفریقای جنوبی، هویت، خانواده و آیندهشان را به این کشور گره زدهاند. آنها خانه خریدهاند، فرزندانشان در مدارس و دانشگاههای آفریقای جنوبی تحصیل میکنند و بخشی از بافت اجتماعی جامعه شدهاند. بازگشت ناگهانی به زیمبابوه برای این افراد به معنای رویارویی با همان بحرانهایی است که آنها را مجبور به مهاجرت کرد: بیکاری گسترده، تورم شدید، فساد و نبود فرصتهای اقتصادی پایدار.
مهاجران زیمبابوهای تنها مصرفکننده یا نیروی کار ارزان نیستند؛ طبق گزارش بانک جهانی، حضور آنها بهطور میانگین به ایجاد شغل برای شهروندان بومی کمک کرده است. همچنین، تحقیقات نشان میدهد مهاجران سهم مثبتی در تولید ناخالص داخلی و مالیات دارند. بنابراین اخراج گسترده آنها میتواند ضربهای به رشد اقتصادی و بازار کار وارد کند.
سازمانهای حقوق بشری و نهادهای مدنی معتقدند این سیاست میتواند ناقض اصول حقوق بشر و تعهدات بینالمللی آفریقای جنوبی در قبال پناهندگان و مهاجران باشد. به ویژه، شرایط سخت برای دریافت ویزاهای جایگزین باعث شده بسیاری از مهاجران عملاً امکان قانونیسازی وضعیت خود را نداشته باشند.
در کوتاهمدت، این سیاست موجی از نگرانی، اضطراب و بیثباتی میان جامعه مهاجران ایجاد کرده است. در بلندمدت، اگر دولت آفریقای جنوبی نتواند تعادلی میان کنترل مرزها، نیازهای بازار کار و رعایت تعهدات انسانی پیدا کند، ممکن است با پیامدهای اجتماعی و اقتصادی جدی روبهرو شود.
سیاست لغو ZEP بیش از آنکه یک تصمیم اداری باشد، آزمونی برای توانایی آفریقای جنوبی در مدیریت همزمان چالشهای اقتصادی، فشارهای اجتماعی و تعهدات انسانی است. این تصمیم نه تنها آینده هزاران خانواده را تحت تأثیر قرار میدهد، بلکه پیام مهمی برای کل منطقه جنوب آفریقا دارد؛ منطقهای که پیوندهای اقتصادی و مهاجرتی آن جداییناپذیر است.