آبتاب– دادگاه‌های خانواده در یک ماه گذشته، بعضی روزها را شلوغ و پرهیاهو گذرانده‌اند.
هم میهمن نوشت: دادگاه‌های خانواده در یک ماه گذشته، بعضی روزها را شلوغ و پرهیاهو گذرانده‌اند؛ مثل راهروهای دادگاه خانواده در خیابان نبرد جنوبی که این روزها زنانی از آنها رد می‌شوند که برای زودتر به اجرا گذاشتن مهریه‌شان گذرشان به آنجا افتاده، «قبل از آنکه کار از کار بگذرد.» این را مینو، زن ۳۵ ساله‌ای می‌گوید که در زندگی مشترک با همسرش به بن‌بست رسیده و به‌تازگی زنان فامیل به او گفته‌اند: «مثل اینکه قانون مهریه دارد عوض می‌شود.» اینها حرف افسانه و ویدا هم هست؛ آنها می‌گویند تصمیم داشته‌اند برای جدایی از همسرشان و به اجرا گذاشتن مهریه‌شان که ۱۱۴ و ۲۱۴ سکه است، به دادگاه بیایند و بعد با شنیدن خبرها درباره احتمال کاهش سقف ضمانت اجرایی مهریه توسط مجلس، تصمیم‌شان را زودتر اجرایی کرده‌اند.
اخیراً مجلس پیشنهادی مبنی بر کاهش سقف ضمانت اجرایی مهریه به ۱۴ سکه را به امید کاهش زندانیان مطرح کرده، اما کارشناسان حقوقی و فعالان حقوق زنان معتقدند، تصویب این طرح بدون بازگرداندن حقوقی که از زنان گرفته شده، گامی برای تثبیت یک‌سویه‌گرایی در حقوق خانواده است و در طرف مقابل، مشکل مردان را نیز حل نخواهد کرد. در ماه‌های گذشته، کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، طرحی را پیشنهاد کرد که براساس آن، سقف ضمانت اجرایی مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه کاهش یابد و براساس این طرح، در صورت ناتوانی زوج در پرداخت مهریه، به‌جای زندان، از پابند الکترونیکی استفاده خواهد شد. هدف اصلی این طرح، کاهش زندانیان مهریه و اصلاح قوانین خانواده اعلام شده است.
این طرح تاکنون مخالفت دولت و بسیاری از کارشناسان را به دنبال داشته است؛ تا جایی که حتی زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری اخیراً گفته: «مهریه یکی از اضلاع مهم نظام حقوقی خانواده است و اگر قرار است این ضلع اصلاح شود، مابقی اضلاع هم باید با هم بررسی و اصلاح شوند، چون این موضوع آثار مختلفی روی زندگی همه به خصوص زنان دارد.»
طبق گفته‌های او: «موضع مشخص معاونت زنان این است که اصلاح مهریه باید متوقف شود؛ چون اصلاً مطالعات جدی‌ای در این زمینه انجام نشده است. ما بر ماده ۲۲ که مهریه را به ۱۱۰ سکه رسانده بود، نقد جدی داشتیم و اشکالات جدی در اجرای آن وجود داشت که نه‌تنها آن موارد رفع نشده که بحث جدید دیگری به‌صورت یکجانبه مطرح شده است.» او با طرح کاهش سقف مهریه به ۱۴ سکه مخالفت کرده و معتقد است، این طرح به‌جای کمک به تحکیم خانواده، ممکن است باعث افزایش دعاوی در دادگاه‌ها شود.
غیر از بهروزآذر، سخنگوی فراکسیون زنان مجلس هم گفته، از زمانی که موضوع اصلاح قانون مهریه مطرح شده، تعداد زیادی از زنان برای دریافت مهریه خود به دادگاه مراجعه کرده‌اند. مشاهدات میدانی «هم‌میهن» هم تا حدودی این موضوع را تایید می‌کند و گفت‌وگو با چند زن درآستانه طلاق نشان می‌دهد، زنان نگران تصویب این طرح‌اند؛ نگران ازدست‌رفتن حقی که به‌ویژه در مقابل حق طلاق برای زنان در نظر گرفته شده و تنها اهرم فشار آنها برای طلاق یا گرفتن حق حضانت فرزند است.
مشاهدات وکلای خانواده هم کم‌وبیش، افزایش درخواست‌های طلاق از سوی زنان را در این روزها تایید می‌کند. سارا باقری، وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با «هم‌میهن» می‌گوید که مشاهداتش از وضعیت زنانی که برای طلاق به وکیل مراجعه می‌کنند، نشان می‌دهد در بسیاری از موارد مهریه صرفاً به‌عنوان یک اهرم فشار استفاده می‌شود و زنان معمولاً قادر به دریافت تمام مهریه نیستند. البته این وضعیت بسته به شرایط افراد متفاوت است: «مثلاً خیلی از زنانی که همسر متمولی دارند، نسبت به معاملات صوری و نقل‌وانتقالات مالی از سوی همسر نگران هستند و سعی می‌کنند زودتر برای توقیف اموال اقدام کنند تا پشتوانه مالی داشته باشند.
موارد زیادی هم هستند که زوج، طلاق عاطفی گرفتند و جدا زندگی می‌کنند، اما مرد حاضر نیست برای طلاق اقدام کند و همه کارهای مربوط به طلاق را به زن می‌سپارد و او را در شرایط سختی قرار می‌دهد. در این موارد معمولاً خانم‌ها از طریق مهریه این فشار را وارد می‌کنند. مردان هم در موارد زیادی بعد از اینکه اموال‌شان توقیف می‌شود و تحت فشار اقتصادی قرار می‌گیرند یا ممنوع‌الخروج می‌شوند و نیاز دارند از کشور خارج شوند، حاضر می‌شوند برای طلاق اقدام کنند و به‌صورت توافقی کار را پیش ببرند.
اما درمجموع بعد از اینکه اهرم فشار وارد می‌شود، خیلی از زنان مهریه یا بخش اعظمی از آن را می‌بخشند تا بتوانند طلاق بگیرند. خیلی‌وقت‌ها هم زنان به دلیل مسئله حضانت تحت فشار قرار می‌گیرند و برای اینکه فرزند خانواده قربانی دادوستد طرفین نشود، حق حضانت فرزند را در مقابل مهریه می‌گیرند تا بتوانند به‌صورت توافقی طلاق بگیرند.» این وکیل دادگستری در پاسخ به سوالی درباره وضعیت این روزهای زنانی که در آستانه طلاق هستند، تحت‌تاثیر انتشار اخبار مربوط به بررسی تعیین سقف ۱۴ سکه برای مهریه، می‌گوید که این طرح زنان را نگران کرده و زنانی که برای طلاق مراجعه می‌کنند، این نگرانی را دارند که حق‌شان تضییع شود و نتوانند برای مطالبات مهریه‌شان اقدام کنند؛ چراکه وضعیت مبهم است و نمی‌دانند قرار است چه اتفاقی بیفتد.
به همین دلیل می‌بینیم برخی اقدامات شتاب‌زده‌ای از قبل انجام داده‌‌اند و بعد به وکیل مراجعه می‌کنند. او می‌گوید، زنان به ویژه زنان طبقه متوسط و طبقات پایین در شرایطی زندگی می‌کنند که دسترسی کافی به منابع مالی و اشتغال پایدار، حمایت‌های دولتی، حقوقی مثل بیمه را ندارند و در چنین شرایط و وضعیتی مهریه به مثابه یک پشتوانه اقتصادی عمل می‌کند. کاهش یا محدود کردن مهریه بدون ارائه راهکارهای جایگزین به‌معنای افزایش آسیب‌پذیری اقتصادی و اجتماعی زنان بعد از طلاق است. قانونی که بدون در نظر گرفتن شرایط نابرابر اجتماعی نوشته می‌شود، نه‌تنها عدالتی ایجاد نمی‌کند، بلکه به شکاف‌های موجود هم دامن می‌زند.
باقری درباره فلسفه مهریه در قانون می‌گوید، در فقه و حقوق ایران مهریه یک حق مالی مستقل برای زنان شناخته می‌شود که با ازدواج برای آنها ایجاد می‌شود: «اگر قرار باشد این طرح تصویب شود، اول باید بپرسیم در برابر این حق ازدست‌رفته چه حقوقی به زنان داده می‌شود؟ آیا دسترسی برابر به مالکیت، حق طلاق و امنیت اجتماعی زنان تامین می‌شود؟ اگر پاسخ منفی است، پس کاهش مهریه نه گامی برای عدالت که برای تثبیت یک‌سویه‌گرایی در حقوق خانواده است.»
او معتقد است، در شرایطی که بسیاری از مردان به‌دلیل اینکه امکان پرداخت کامل مهریه را ندارند و زنان برای وصول مهریه با موانع و محدودیت‌های بسیاری مثل معاملات صوری از سوی مردها و اعسار و تقسیط‌های طولانی‌مدت و عدم جلب مردان مواجه می‌شوند، اگر نیت از تصویب این طرح اصلاح وضع موجود است، باید به سمت شفاف‌سازی دارایی‌ها، کنترل فرارهای مالی از طرف آقایان و توازن حقوقی در طلاق حرکت کنیم.
زنان فقیر در چرخه خشونت
اما وضعیت درباره زنانی که هیچ پشتوانه مالی ندارد، متفاوت است؛ موضوعی که می‌توان آن را به پدیده زنانه‌شدن فقر پیوند داد. در همه کشورها، زنان به‌دلیل طیف وسیعی از نابرابری‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی که باعث حذف آنها از مشارکت کامل و برابر در جامعه می‌شود، در بین فقرا حضور پررنگی دارند. به‌عبارت‌دیگر زنان به‌طور یکسان در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه، با فقر نامتناسب، بیکاری یا کم‌کاری، شرایط کار فقیرتر و مسئولیت‌های مراقبتی بیشتری نسبت به مردان روبه‌رو هستند.
آنها در بخش غیررسمی، کار بدون حقوق در تشکیلات اقتصادی خانوادگی، در کشاورزی با سودآوری کمتر و سایر مشاغل کم‌درآمد غالبند. درنتیجه درآمد زنان در همه کشورها به‌طورکلی کمتر از مردان است. ازطرف‌دیگر نحوه تخصیص نقش‌های مختلف به تقسیم کار در خانواده به‌طوری‌که زنان در درجه اول مسئول مراقبت در جامعه هستند، فعالیتی که ارزش آن کاهش می‌یابد و معمولاً بدون پاداش یا حقوق کمی است و ورود زنان به سایر بخش‌های بازار کار را محدود می‌کند، دسترسی زنان به بازار کار را محدود کرده که درنتیجه آن، زنان به‌طورکلی فقیرتر از مردان هستند و از قدرت، مقام و نفوذ کمتری در خانه و جامعه برخوردار هستند. این پدیده اصطلاحاً زنانه‌سازی فقر توصیف شده است.
مشاهدات سارا باقری، وکیل دادگستری درباره وضعیت زنانی که از طبقات پایین‌تر جامعه هستند و پشتوانه مالی هم ندارند، نشان می‌دهد این دسته از زنان تحت فشار بیشتری‌اند؛ عموماً زنانی که پشتوانه مالی ندارند، سعی می‌کنند با همسر وارد توافقی شوند که به‌عنوان بخشی از مهریه، رهن خانه را دریافت کنند تا بتوانند در جایی اسکان پیدا کنند و اگر مرد به این کار رضایت دهد، راضی می‌شوند بقیه مهریه را ببخشند و توافق صورت گیرد. اما خیلی‌وقت‌ها چون مردها حاضر به توافق نمی‌شوند، آنها مجبورند در شرایط سختی به زندگی ادامه دهند.
چون این زنان از نظر اقتصادی هیچ پشتوانه‌ای ندارند و هیچ حمایت دولتی یا خانوادگی دریافت نمی‌کنند. بنابراین حتی در مواردی شاهد هستیم با وجود اینکه خشونت زیادی هم در این زندگی تکرار می‌شود، زن نه می‌تواند به خانواده خودش برگردد و با آنها زندگی کند، نه پشتوانه مالی دارد که بتواند زندگی مستقلی داشته باشد و مجبور است به همان زندگی ادامه دهد.
در این میان کارشناسان هم معتقدند، این تصمیم می‌تواند شکاف جنسیتی را در کشور عمیق‌تر کند. باید به این نکته توجه کرد که زنان در بازار کار سهم بسیار کمی دارند و نرخ بیکاری زنان در ایران دوبرابر مردان است. براساس آخرین داده‌های فصلی مرکز آمار ایران از شاخص‌های کلان اقتصادی – اجتماعی کشور در زمستان سال گذشته، نرخ بیکاری در جمعیت ۱۸ تا ۳۵ سال کشور برای مردان ۱۲/۱ و برای زنان ۲۵/۲ درصد بوده است.
این وضعیت باعث‌شده زنان بیشتر از لحاظ مالی به مردان وابسته باشند که علت اصلی آن هم وظایف مراقبتی و مسئولیت‌های خانه‌داری به‌ویژه در مورد زنان دارای فرزند است. در اصل به‌دلیل تقسیم کار جنسیتی، کار خانگی و مسئولیت‌های مراقبتی عمدتاً زنانه قلمداد می‌شود و همین نقش‌های جنسیتی می‌تواند زنان را از ورود به بازار کار یا پیشرفت در عرصه شغلی بازدارد. براساس آخرین نتایج آمارهای گذران‌وقت افـراد جامعـه که مربوط به سال ۹۹-۹۸ است، متوسط زمان سپری‌شده در «خدمات خانگی بدون مزد برای اعضای خانوار و خانواده» توسط مردان ۱۵ ساله و بیشتر در کشور ۵۳ دقیقه و برای زنان ۴ ساعت و ۴۶ دقیقه اسـت.
می‌توان مهریه را محدود کرد؟
در روزهای گذشته علاوه برنگرانی‌هایی که بعد از مطرح‌شدن طرح مجلس برای تعیین سقف ۱۴ سکه برای مهریه مطرح شد، بحث‌های حقوقی هم پیرامون این موضوع درگرفت. شیما قوشه، یکی دیگر از وکلای پایه‌یک دادگستری در گفت‌وگو با «هم‌میهن» با بیان اینکه نمی‌توان برای مهریه سقف تعیین کرد و موضوع این طرح هم این نیست، می‌گوید: «ماده ۳ قانون، نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در مورد همه کسانی است که در مورد مسائل مالی محکوم می‌شوند ازجمله چک، سفته، هر نوعی از مطالبه وجه و مهریه. براساس این قانون، اگر شخص قادر به پرداخت نباشد یا اعسار بدهد و رد شود یا اعسار بدهد و اقساط را پرداخت نکند، می‌توان تا زمان وصول، فرد را بازداشت کرد.
درباره مهریه چندسال پیش گفته شد، فقط تا سقف ۱۱۰ سکه مردان را به زندان می‌فرستیم؛ بماند که به‌طورکلی در مورد مهریه معمولاً خیلی با مردان مماشات می‌شود. مردان عموماً خیلی به دلیل مهریه به زندان فرستاده نمی‌شوند، در اعسار هوای آنها را دارند و حتی سالی یک سکه حکم می‌دهند. اما باز هم به دلیل حقوق مردان، حقوق زنان زیر پا گذاشته می‌شود. حالا هم قرار است سقف ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه کاهش یابد. بنابراین اگر این طرح به قانون تبدیل شود، مردان فقط در صورت پرداخت‌نکردن مهریه تا ۱۴ سکه، بازداشت می‌شوند و مابقی بازداشت نمی‌شوند، اما همچنان دین به‌عهده مرد می‌ماند.»
طبق گفته‌های این وکیل دادگستری از لحاظ فقهی نمی‌توان برای مهریه سقف تعیین کرد و در طرح مجلس هم موضوع تعیین سقف برای مهریه نیست. البته این طرح هنوز منتشر نشده و نمی‌توان قطعی راجع به آن صحبت کرد، اما طبق آنچه تاکنون از مصاحبه نمایندگان مجلس مشخص می‌شود، به‌نظر می‌رسد منظور همین تعیین سقف برای اعمال حبس است که این موضوع به‌نفع مردان و به زیان زنان است.
قوشه با تاکید بر اینکه مهریه برای زنان بیشتر ابزار مذاکره است، می‌گوید: «مهریه از اول هم برای زن یک ابزار بود تا اگر به مشکلی برخورد کرد، بتواند زندگی خود را از لحاظ مالی تامین کند یا مرد را پای میز مذاکره بیاورد و از طلاق توافقی استفاده کند یا بتواند حضانت فرزند را بگیرد. بنابراین در طول تاریخ بسیاری از زنان مهریه خود را نگرفتند و این مهریه برایشان ابزار مذاکره بوده است. ازطرف‌دیگر در تمام این سال‌ها مردها هم یاد گرفتند با کوچک‌ترین اختلافی اموال خود را منتقل کنند، حساب خود را خالی کنند و با حساب فرد دیگری کار کنند و درمجموع موارد معدودی وجود دارد که زن توانسته نقد مهریه را دریافت کند.
این موارد معدود هم معمولاً مرد تاجر بوده و نمی‌توانسته اعسار بدهد. در بقیه موارد معمولاً با مردان مماشات می‌شود و باتوجه به اینکه عدد سکه درحال‌حاضر رقم بالایی است، تقریباً اعسار همه مردان پذیرفته و مهریه برای مرد قسط‌بندی می‌شود. حتی اگر قیمت سکه درصد کمی افزایش یابد، مرد درخواست تعدیل می‌زند و دادگاه هم می‌پذیرد و اقساط را کمتر می‌کند؛ مثلاً اگر تا حالا هر 10ماه، یک‌سکه پرداخت می‌کرده حالا با درخواست تعدیل، سالی یک‌سکه پرداخت می‌کند. بنابراین عملاً می‌توان گفت با این پولی که ماهانه حدود هفت، هشت میلیون تومان است، دست زنان به جایی بند نیست. ضمن اینکه فارغ از اینکه با مهریه موافق یا مخالف باشیم که من خودم از مخالفان هستم، می‌توان گفت مهریه از کارکرد خود خارج شده است.»
قوشه معتقد است، الان با استناد این عبارت معروف «کی داده، کی گرفته»، مردان تعهدی می‌کنند که معادل آن دارایی ندارند و این اشتباه طرفین است. بنابراین قانون باید تغییر کند و جایگاه مهریه عوض شود: «مهریه باید معادل آن چیزی باشد که مرد همین الان توانایی پرداخت آن را دارد؛ مثلاً اگر یک پراید دارد به‌اندازه همان تعهد بدهد و از او مطالبه شود و از طرفی هم حقوق برابر در زندگی ازجمله حق طلاق، اشتغال، خروج از کشور و… که در قالب شروط ضمن‌عقد تعریف می‌شود و به‌خصوص تنصیف دارایی به زنان داده شود.
در غیر این صورت، اجرای چنین طرح‌هایی هم فایده‌ای ندارد، چراکه به هر حال مرد ملزم به پرداخت است و حتی اگر تا ۱۴سکه زندانی شود، اما بعد از آن به هر حال باید مابقی دین را پرداخت کند و دین به عهده اوست؛ همچنان حساب‌های مرد مسدود می‌ماند و باید در هول‌وولا زندگی کند و زن هم تا آخر عمر باید به‌دنبال این دین باشد. بنابراین تا تغییر قانون و برگرداندن مهریه به کارکرد اولیه آن، این تغییرات فایده‌ای ندارد.»
براساس مشاهدات این وکیل دادگستری می‌توان گفت، در حال حاضر سه دسته از مردان به‌دلیل مهریه به زندان می‌افتند؛ دسته اول مردان تاجر هستند. چراکه تاجر نمی‌تواند اعسار بدهد که مهریه قسط‌بندی شود و باید اعلام ورشکستگی کند، اما چون اعتبارش در بازار مهم است، نمی‌خواهد اعلام ورشکستگی کند و انتخاب می‌کند که به زندان برود و همه بازار هم با او همدلی می‌کنند و حتی ممکن است برای کمک به او، تاریخ وصول چک‌هایش را به تأخیر بیاندازند. اما در این شرایط هم چون عموماً مردم از جزئیات مسائل حقوقی اطلاع ندارند، انگشت اتهام را به‌سمت زن‌ها می‌گیرند که او مرد را به زندان انداخته است.
در این دسته از افراد حتی این وضعیت ممکن است راهی برای سوءاستفاده برخی مردها از بازار باشد. برای مثال پرونده‌هایی وجود دارد که مرد تاجر چک‌های زیادی در بازار داده و بعد از همسرش می‌خواهد مهریه را به اجرا بگذارد و او را به زندان بیاندازد تا دل همکاران به حالش بسوزد و بتواند چک‌ها را جمع کند. بنابراین می‌توان گفت، مهریه در مواردی ابزاری شده که حتی مردها علیه یکدیگر هم استفاده می‌کنند.
دسته دوم هم مردانی هستند که اعسار دادند و مهریه برای آنها قسط‌بندی شده، پول هم دارند، اما قسط را پرداخت نمی‌کنند و به‌دنبال آزار و اذیت طرف مقابل هستند. دسته سوم مردانی هستند که واقعاً پول ندارند و در زمان عقد هم پول نداشتند، اما حاضر هم نیستند زن را طلاق بدهند. این در حالی است که خیلی از زنان در صورت طلاق حاضرند مهریه را ببخشند. بنابراین لازم است این آمار اعلام شود که چند درصد مردان متاهلی که پرونده دارند در زندان هستند. براساس مشاهدات به‌نظر می‌رسد این درصد ناچیز باشد.