به گزارش آبتاب، سیامک رهپیک در این یادداشت با عنوان ” تداوم قانون اساسی” آورده است: “گاه مشاهده میشود کسانی که به مبانی قانون گذاری به ویژه قانون اساسی آشنایی ندارند مسایلی را پیرامون اعتبار قانون از نسلی به نسل دیگر مطرح میکنند که با توضیحات نادرست و کم دقتی در طرح مطالب، موجبات بروز شبهات در ذهن مخاطبان خود را فراهم میسازند.”
قانون (به ویژه قانون اساسی) نهاد اجتماعی پیچیدهای است که کارکردهای وسیعی در شؤون مختلف جامعه دارد. از طریق قانون، انسجام و نظم سیاسی- اجتماعی ایجاد میشود، فرآیندهای تصمیم سازی شفاف میگردد، حکومت قانون و مفهوم عدالت شکل میگردد، حقوق اشخاص تنظیم و توزیع میگردد و دهها اتفاق مهم دیگر در امتداد حیات جامعه رخ میدهد.
این خصوصیات حتی در قوانین عادی نیز وجود دارد. هیچ قانون گذاری در دنیا، عمر یک قانون خوب و مطابق با مصلحت که از طریق عقلایی و بر اساس اصول مردم سالاری تهیه و تصویب شده را موکول به یک نسل نکرده است. چه بسیار از قوانین عادی در کشورهای مختلف که عمرهای بسیار طولانی و بیش از یک قرن دارند. البته ممکن است برخی قوانین آزمایشی و موقت باشند یا توسط قانون گذار نسخ گردند، امّا قانون برای یک نسل نوشته نمیشود. وضع قوانین اساسی کشورها از این جهت روشنتر است. قانون اساسی متضمن اصول بنیادین یک نظام سیاسی است که ارزشهای اساسی، حقوق ملت، نهادهای اساسی روشهای حل اختلاف بین این نهادها و… را تعیین مینماید.
قانون اساسی کشور آمریکا در سال ۱۷۸۹ میلادی تدوین شده پس از حدود ۲۳۰ سال، بیست و چند اصلاحیه داشته که بخشی از آنها نیز مسائل غیر مهم بوده است. اما با گذشت چند نسل، شبههای در استمرار و تداوم آن مطرح نشده است.
قانون اساسی کنونی (جمهوری پنجم) فرانسه نیز از ۱۹۵۸ میلادی با کمتر از ۲۰ اصلاحیه به حیات خود ادامه میدهد.
قانون اساسی هر کشور اهداف کلی و آرمانهای یک ملت را ترسیم مینماید و امید دارد با پی ریزی ساختارهای مناسب و البته اصلاحات درونی در طول سالیان متمادی، کشور و ملت خود را به آرمانهای اعلام شده برساند؛ لذا فرض تداوم قانون اساسی از قانون عادی شدیدتر و قویتر است.
حتی اصلاحات و تغییرات پیش بینی شده در قوانین اساسی به راحتی اتفاق نمیافتد و برای بازنگری و تغییر، گاه تشریفات سخت و مهمی در این نوع قوانین پیش بینی میشود، اما هیچ قانون اساسی برای حذف کلی خود و نظام سیاسی مبتنی بر اصول خود راه حلی را ارائه نمیکند. به همین دلیل در قانون اساسی برخی از کشورها تصریح میشود که ارزشهای اساسی و بنیانهای یک نظام سیاسی قابل بازنگری نیستند.
در هر حال پایبندی به قوانینی که بر اساس اصول مردم سالاری ایجاد شده اند اولین درجه از رعایت اصل حکومت قانون است که قوام جامعه وابسته به آن است و همگان برای بهره مندی از آثار مفید قانون و تقنین باید به این اصل احترام بگذارند.