نویسنده: مهسا اکبری، کارشناس ارشد حقوق جزا
شکاف جنسیتی در اکثر جوامع سنتی یکی از پایدارترین و برجسته ترین شکاف های اجتماعی در طول تاریخ بوده است. فرهنگ های جوامع سنتی با احکام قطعی و تغییر ناپذیر، زن و مرد را از یکدیگر جدا کرده و میان آنان تمایز و تبعیض قائل شده است. هرچند فعالان حقوق زن و جنبش های اجتماعی مدافع حقوق زنان، در طول بیش از ۱۵۰ سال اخیر برای رفع این شکاف تبعیض آمیز تلاش کرده اند، اما هنوز در بسیاری جوامع به ویژه جوامع سنتی، زنان قربانی بدترین شیوه های تبعیض، خشونت و محرومیت از حقوق اساسی می شوند. این محرومیت ها و تبعیض ها، به اشکال مختلف وجود دارد و حتی عرصه زندگی خصوصی زنان را نیز در امان نگذاشته است؛ اما مهم ترین نمود این محرومیت ها در حوزه عمومی و در عرصه فعالیت های اجتماعی دیده می شود. بسیاری از موقعیت های اجتماعی برای آنان در حوزه ممنوعه قرار دارد و حضور و اشتراک در فعالیت های اجتماعی برای ایشان کاری خلاف اخلاق و هنجار و حتی جرم به حساب آمده و حوزه سیاست و اداره امور اجتماعی، همیشه یک امر مردانه پنداشته شده است و زنان در این عرصه غایب بوده اند.
امکانات نابرابر، نادیده گرفتن زنان در طول تاریخ در تمامی جوامع به شکل های مختلف وجود داشته است و همواره مذاهب و ادیان الهی در زدودن این گونه تفکرات، تحرکاتی داشته اند. اما به دلیل وجود قدرت های سیاسی و اقتصادی در دست مردان، جایگاه انسانی زن در مسیر تکامل تاریخ بشر، نهادینه نشده و نیاز به توجهی ویژه دارد. نابرابری در دسترسی به منابع و امکانات از مباحثی است که همواره مورد توجه سازمان ملل قرار گرفته است زیرا با توجه به آمار، زنان که تقریبا یک سوم از نیروی کار رسمی کشورها را تشکیل می دهند، نه تنها به سوی مشاغل کم درآمد جامعه رانده می شوند و در برابر بیکاری آسیب پذیرتر از مردان هستند بلکه به صورت معمول به ازای انجام کار مشابه با مردان فقط سه چهارم دستمزد مردان را دریافت می کنند و از منابع کمیاب اجتماعی یعنی ثروت، قدرت و اعتبار دور نگه داشته شده اند و قادر به بهره مندی کافی از امکانات جامعه خود نیستند. ساده لوحانه است اگر حقوق زنان را منحصر به مهریه، نفقه، حضانت، جهیزیه و موارد مشابه دانست؛ بنابراین باید حقوق و جایگاه زنان در قوانین ایران را با وجود طول و عرض و عنوان های مختلف برای بهبود زندگی و ایجاد شرایط مساعد برای بانوان بررسی کرد.
مشارکت سیاسی زنان، در جامعه ای که زن داعیه دار حفظ بنیان خانواده است، قانونگذار باید به این نکته توجه داشته باشد که چگونه می توان بخشی از حقوق زنان را به آن ها باز گرداند و در شرایطی که در این راه موانع جدی و شرعی وجود ندارد و در نص قرآن نیز مخالفتی با این مقوله نشده است، احقاق حقوق زنان باید با سرعت بیشتری پیش برود. با اینکه دولت ایران، اقدامات مؤثری در زمینه ارتقای حقوق بشر و منع تبعیض علیه زنان صورت داده است ولی هنوز وضعیت حقوق بشر زنان در ایران تا حد مطلوب فاصله زیادی دارد. از این رو مطلوب است در مورد معضلات حقوق زنان سخن گفته شود که برخی از آن ها عبارتند از: نقض حقوق فعالان عرصه حمایت از حقوق زنان و اِعمال تبعیض علیه زنان در قانون و رویه. با این وجود تلاش هایی در جهت انتصاب زنان به مناصب سیاسی سطوح عالی از جمله معاونت ریاستجمهوری، ریاست سازمان حمایت از محیط زیست، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، ریاست سازمان استاندارد ملی و سخنگوی وزارت امور خارجه به عنوان اقدامات مثبت در راستای ارتقای مشارکت سیاسی زنان در کشور ایران می توان ذکر کرد. همچنین، باید از افزایش تعداد زنان سفیر از جانب دولت جمهوری اسلامی ایران در کشورهای مختلف در سراسر جهان نیز ابراز خرسندی کرد. با این همه، فقدان حضور زنان در کابینه جدید دولت ایران به عنوان نکته ای منفی قلمداد می شود و این فقدان منجر به تضعیف مشارکت زنان در سطوح عالی تصمیم سازی دانسته شده است. با اینکه مشارکت سیاسی و اقتصادی زنان و بسیج آنان در قالب مشارکت سازمان یافته و مؤثر در توسعه پایدار، ضرورتی پذیرفته شده در تمام نظام های دموکراتیک است و در قانون اساسی نیز مورد توجه قرار گرفته اما سیر تاریخی تحولات حضور زنان در حوزه های اقتصادی و سیاسی، حکایت از کمرنگ بودن این مشارکت به خصوص در سطح وزارت و معاونت دارد تا آنجا که زنان در قوای سه گانه جایگاه شایسته ای نداشته و تنها زمانی که برای پیشبرد اهداف انتخاباتی به رأی آنان نیاز است، برپایه اعتماد به نظام سیاسی در پای صندوق های رأی حاضر می شوند اما بعد از انتخابات سهم قابل قبولی در مشارکت و تصمیم گیری ندارند. بر همین اساس، چارچوب جهانی اقتصاد، در گزارش «شکاف جنسیتی جهانی در سال ۲۰۱۳» خاطرنشان کرده است که بر طبق آمارهای ارائه شده در سال ۲۰۱۳، جایگاه جمهوری اسلامی ایران به جهت میزان مشارکت سیاسی زنان، از مجموع ۱۳۶ کشور، جایگاه صد و سی ام است. بر طبق این گزارش، دولت جمهوری اسلامی ایران، پایین ترین مشارکت زنان در نیروی کار و پایین ترین میزان درآمد برای زنان را در میان کشورهای منطقه به خود اختصاص داده است. همچنین این گزارش در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران که آوریل ۲۰۱۴ ارائه شد، برخی از قوانین و مقرراتی را که منجر به اِعمال تبعیض جنسیتی علیه زنان در کشور ایران می شود، این گونه برشمرده است: «مفاد قانون مدنی در خصوص جواز ازدواج دختران سیزده سال و قانون حمایت از خانواده که ازدواج موقت و ازدواج مجدد را جایز دانسته است…». باتوجه به لایحه فرزندخواندگی که در آن ازدواج پدرخوانده و فرزندخوانده جایز دانسته شده، دبیرکل حقوق بشر، آن را نقض حقوق کودکان و نقض تعهدات دولت ایران بر طبق کنوانسیون حقوق کودک دانسته است.
تبعیض جنسیتی در برخی از قوانین موضوعه، اما با تمام موارد مذکور، وضعیت زنان در حوزه آموزش و سلامت پیشرفت های شگرفی داشته است. همچنین نرخ با سوادی در میان دختران و زنان ۱۵ تا ۲۴ ساله، در مقایسه با مردان، از ۹۶٫۱ درصد در سال ۲۰۰۰ به ۹۹٫۲ درصد در سال ۲۰۱۲ افزایش یافته است. دیگر آنکه میزان آموزش دختران و پسران در مقطع ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان، از ۷۹٫۲درصد در سال ۱۹۹۰ به ۹۸درصد در سال ۲۰۱۲ افزایش یافته است. به این دلیل می توان بیان کرد که زنان بر طبق قوانین مدنی و حمایت از خانواده در ایران، حق طلاق از همسر، حق خروج از کشور، حق کار کردن و حق حضانت فرزندان پس از هفت سالگی را بدون رضایت شوهر ندارند. در قوانین ایران، حق ارثیه دختران نسبت به پسران، از املاک و اموال پدر و مادر خود نصف است. زن در صورت مرگ همسر خود، از اموال وی ارثی نمیبرد. در قوانین موضوعه ایران، در صورتی که پدر یا پدربزرگ فرزند و نوه خود را به قتل برساند، مجازات نخواهد شد؛ چراکه آن ها صاحب اختیار وی محسوب می شوند. در صورت قتل یک زن، دیه ای که به وی تعلق می گیرد، نیمی از دیه یک مرد است و از سوی دیگر زن حتی برای دیدن پدر و مادر خود بدون اجازه شوهر، حق خروج از منزل را ندارد.
نادیده انگاشتن زنان در حوزه حقوق شهروندی، همین گونه است که در باب حقوق شهروندی، زنان در ایران حق قاضی شدن و رئیس جمهور شدن را ندارند و حتی تفاوت اعتبار شهادت ایشان با مردان محل تردید است زیرا بر اساس قواعد فقهی نیز به باور برخی فقها، شهادت زن و مرد می تواند برابر باشد و از آنجایی که فقه پویای شیعه دارای قابلیت تعدیل است، می توان در این باب تجدید نظر کرد. جدا از بحث های فقهی، باید گفت که شأن زنان در عرصه سیاسی نباید دون شأن مردان باشد تا نابرابری های مختلف در عرصه کسب شغل برای زنان و مردان پدید نیاید.
توسعه اجتماعی با مشارکت زنان، به هرحال مشارکت سیاسی و اقتصادی زنان در راستای توسعه نظام اجتماعی امری است که قانون اساسی نیز آن را به رسمیت شناخته و قوای حاکم را به بسترسازی برای نیل به آن موظف کرده است. اما با این وجود در عمل، محدودیت های ساختاری بسیاری وجود دارد و همچنان می بینیم که زنان با بی مهری های بسیاری دست و پنجه نرم می کنند. در پایان ذکر این نکته ضروری است که رسانه ها به مثابه مکانیسم های توسعه برابری یا نابرابری جنسیتی، جایگاه بالایی دارند و در حقیقت نهادینه کردن این عقیده که اگر فرصت های برابر برای زنان و مردان ایجاد کنیم، متوجه خواهیم شد که زنان نیز توانایی های نامرئی خود را به منصه ظهور خواهند گذاشت و بدون شک باید گفت که این امر پیش نمیرود مگر با خودباوری توانایی های زنان از طرف خودشان و پافشاری بر طلب این حق و باید فضایی مناسب و آزاد برای زنان در جامعه ایران ایجاد شود، منوط بر اینکه به تمام متغیرهای آسایش و امنیت روحی و روانی او نیز توجه ویژه ای شود تا به تدریج از قدرت و توان نهفته این نیروی نامریی جامعه استفاده شود و پا در راه توسعه و آبادانی ایران بگذاریم. به امید آن روز و به امید دستیابی همه زنان ایرانی به فرصت های برابر قانونی و سیاسی که در آن صورت، رشد و بالندگی در همه سطوح ملی ایجاد خواهد شد.