آبتاب– سید جمال موسوی (حقوقدان)-در «جرم شناسی»، اصطلاح مجرمان یقه سفید به افرادی اطلاق می شود که به دلیل تطبیق پذیری اجتماعی فوق العاده و استعداد، جسارت و خونسردی فراتر از حد ظرفیت فکری و روانی مجرمان عادی، به راحتی درون لایه های مختلف اجتماع رسوخ کرده و با سوءاستفاده از بعضی منافذ موجود در قوانین و ضوابط اجتماعی و بی آنکه تا مدت های مدید، امکان کشف و شناسایی اقدامات خلاف قانون ایشان فراهم شود به حیات ادامه می دهند. آنچنان که به وقت دستگیری افکار عمومی جامعه، از حجم عظیم فعالیت های غیرقانونی و میزان رسوخ ایشان به اندام و پیکره جامعه و نهادهای اجتماعی در تعجب و شگفت می مانند. حجم عمده جرایمی که هم اکنون در سطح جامعه صورت می پذیرد مربوط به این دسته مجرمان است، قاطع با این مجرمان صعب می نماید. ارتقای سطح کیفی شیوه های متنوع کشف، تحقیق و تعقیب مجرمین و اعتلای سطح آگاهی های عمومی نسبت به نوع عملکرد این اشخاص از طریق رسانه های گروهی، جرائد و مطبوعات از ضروریات است. اما آنچه ضروری تر است، توسل به نوع خاصی از پیشگیری است که از آن به پیشگیری قانونمدارانه در حوزه حقوق سیاسی یاد می کنم. باید بررسی کرد و از تمامی ابزارهای علمی و عملی موجود می بایست بهره برد تا مشخص شود، چه عامل یا عواملی سبب می شود تا یک مجرم نه از طریق عادی و شناخته شده مجرمین عادی، بلکه با توسل به شگردهای پیچیده همچون جعل عناوین دولتی و انتساب به افراد و اشخاص ذی نفوذ و صاحب قدرت دولتی اقدام به انجام اعمال خلاف قانون نمایند. چه عاملی سبب می شود تا انتساب به یک فرد یا افراد خاص یا یک نهاد یا مرجع دولتی یا غیردولتی واجد جذابیتی افزونتر از متعارف و معمول جامعه شود؟ در تمامی نظام های مردم سالار که اصل اساسی آن احترام به آزادی های فردی و اجتماعی اعم از آزادی بیان و نقد آزادانه قدرت است. قانون منات اعتبار و رسیدگی دادگاه ها و ارتباط اجزاء و ارکان دستگاه حاکمه و ملت است و تمامی آحاد ملت اعم از صاحب منصبان دولتی و مردم از حقوق مساوی و یکسان برخوردار بوده و جنس، نژاد، رنگ یا طبقه اجتماعی و غیره از موجبات برخورداری از حقوق یا امتیازات نامتعارف نمی شود. بدین منوال به وقت حدوث هرگونه رفتار خلاف هنجارها و ارزش های اجتماعی از سوی هر یک از آحاد جامعه اعم از آنکه فرد عادی است یا واجد یک منصب، ناچار در پیشگاه قانون و عدالت، پاسخگوی رفتار زشت و معارض منافع فردی و اجتماعی خود خواهد بود. در چنین فضایی وجه قالب یک مقام مسئولیت است نه حق یا امتیاز. چه بسیار شنیده ایم در چنین جوامعی دولتمردانی که از مسیر سلامت و صداقت شغلی و حرفه ای خارج شده و دچار سوء استفاده از مقام و منصب اجتماعی خود شده اند، پس از افشای اقدامات خلاف قانون خود، به دلیل آنکه در فضای باز و شفاف موجود ادامه حیات سیاسی و اجتماعی خود را غیرممکن می دانسته اند تن خود را به خودکشی سپرده اند. یا حتی پیش از پیگرد قانونی تنها به دلیل پیگیری حرفه ای یک خبرنگار مجبور به استعفاء از منصب خود شده اند. بنابراین، در چنین فضایی تشبث و تمسک به عنوان یا عناوین مجعول دولتی و یا انتساب به بعضی طبقات اجتماعی یا مقامات فاقد هرگونه جذابیتی است و وسیله مناسبی برای کلاهبرداری و انجام اقدامات خلاف قانون تلقی نمی شود. زیرا برگزاری آسان و صحیح روابط و مناسبات ناسالم فراقانونی متعذر بوده و افکار عمومی جامعه در نهایت آزادی و اختیار به افشای اصرار پشت پرده دست می یازد. قانونی اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول متعددی به برابری و عدم تمایز تمامی آحاد مردم برای قانون اشاره کرده است. بر اساس اصل ۱۹ مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند، از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد، زبان و مانند این ها سبب امتیاز نیست و برابر اصل ۲۰ همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند. در واقع، هیچیک از آحاد ملت اعم از دولتمردان و صاحب منصبان سیاسی واجد امتیازی فراتر از حقوق مدنی و سیاسی و تکالیف مصرحه قانونی نخواهند بود. پس به وقت ارتکاب جرم برابر افکار عمومی جامعه محکمه صالحه موظف و محکوم به پاسخگویی هستند. فراموش نشود در نظام سیاسی جمهوری اسلامی مناصب سیاسی تکلیف هستند، نه حق یا امتیاز!
تیر ۲۳, ۱۴۰۵