آبتاب– سید جمال موسوی (حقوقدان)- کانونهای وکلای دادگستری ار دیرپاترین نهادهای مدنی تشکیل شده در ایران مدرن هستند. اگر تاریخ تأسیس تشکیلات «عدلیه نوین» را مقارن آغاز «مدرنیزاسیون» دادرسی توسط رضا شاه بدانیم، ناچاریم ایجاد نهاد مدرن «وکالت» را نیز به همان دوران ملحق نماییم. البته وکلای دادگستری در عنفوان فعالیت حرفه ای خود سازماندهی منسجمی نداشتند و جزئی از تشکیلات کلی تر «عدلیه» و سپس «وزرات دادگستری» به شمار می آمدند تا اینکه در زمان دولت مرحوم «دکتر مصدق» لایحه استقلال کانون های وکلای دادگستری تقدیم مجلس شورای ملی گردیده و به تصویب رسید. از آن تاریخ تا کنون علیرغم هم فرازها و نشیب ها، این استقلال کمابیش (البته در قالب قانونی آن) حفظ گردیده است. که عمده آن مرهون جد و جهد وکلاء در حفظ استقلالی است که نه تنها در قوانین اساسی قبل و پس از انقلاب و نیز در قوانین عادی متعدد و متنوع داخلی، بلکه در اسناد تعهد آور بین المللی «تصریحا» و «تلویحا»؛ «مستقیم» یا «غیر مستقیم» مورد اشاره قرار گرفته است. اما علیرغم آنکه در همه نظام های دموکراتیک که بر محوریت حق تعیین سرنوشت مردم و صیانت از حقوق بشری آحاد ایشان شکل گرفته است؛ ضرورت استقلال وکیل، استقلال کانونهای وکلاء دادگستری از دولت به مفهوم کلی آن (یعنی قدرت سیاسی که در بر دارنده همه اجزاء و ارکان آن است) به رعیت شناخته شده و در قالبی کاملا سیستماتیک در سطح «ساختاری»، «هنجاری» و «رفتاری» اجرایی می شود؛ این استقلال علی الخصوص پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران دچار سوء تفاهم جدی از ناحیه قدرت سیاسی بوده و هست؛ که البته دلایل متعددی در خصوص آن می توان برشمرد.
یکی از مهمترین دلایلی که به زعم نگارنده این سطور قابل اشاره است؛ بدبینی مفرطی است که در ذات تفکر انقلابی نسبت به نهادهای برجای مانده از ساختار سیاسی و نظام روابط فرهنگی و اجتماعی رژیم سابق وجود دارد. همانطور که از معنای عبارت «انقلاب» هویداست؛ قرار است که هرآنچه از سابق برجای مانده، متحول شود یا که در نظام سیاسی انقلابی برآمده از درون نظام سیاسی پیشین به نهادهای ایدئولوژیک انقلابی استحاله گردد. انقلاب اسلامی ایران هم از این قاعده کلی «انقلابی گری» مستثنی نبود، لهذا با پیروزی انقلاب اسلامی عملا کانونهای وکلاء دادگستری «تعطیل» یا «تعلیق» گردیده؛ با آنکه با تعیین رئیس انتصابی از ناحیه دولت انقلابی تحت سیطره قدرت سیاسی درآمدند. سیطره ای که تا سال ۷۴ به طول انجامید. در آن سال قانون جدیدی پیرامون نحوه اعطاء پروانه وکالت تصویب گردید که هر چند به رکود طولانی فعالیت صنفی وکلاء پایان داد؛ اما در عین حال دربردارنده خطرات جدی برای هویت مستقل کانونهای وکلای دادگستری بود. بر اساس قانون جدید انتخابات هیأت مدیره کانون های وکلاء دادگستری که بر اساس قوانین سابق، صدر تا ذیل و بدو تا ختم آن بر عهده خود وکلاء دادگستری بود؛ دچار خدشه جدی شد. بدین ترتیب که تأیید صلاحیت کاندیداهای عضویت در هیأت های مدیره کانونهای وکلاء دادگستری به دادگاه انتظامی قضات محول گردیده و تعیین تعداد کارآموزان مورد نیاز هر سال که از دل امتحانی سراسری بیرون می آمدند؛ برعهده کمیسیونی نهاده شد که اکثریت اعضاء آن از منصوبین و منتسبین به دستگاه قضایی کشور و به عبارت بهتر قدرت سیاسی بودند.
بررسی مذاکرات نمایندگان مجلس شورای اسلامی هنگام بحث و بررسی پیرامون مواد قانون موصوف نشان دهنده میزان بدبینی و سوء ظنی است که هم نسبت به وکالت با اقتضائات مدرن آن در اجزاء قدرت سیاسی سنت گرا و هم نسبت به نتایج متنوع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی که از کارکرد مستقل کانون وکلای دادگستری ایجاد می شود؛ وجود داشته است. البته، صرفنظر از صحت و سقم دیدگاه نمایندگان مجلس وقت، اقتضاء ذات حرفه وکالت که بر ایده لزوم صیانت از حق دفاع مستقل آحاد مردم در نظام آیین دادرسی کیفری ابتناء یافته است و بدین ترتیب موجبات سنجش میزان پایبندی نظام سیاسی به حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی مردم مندرج در فصل سوم قانون اساسی، اعلامیه جهانی حقوق بشر، حقوق مدنی و آزادی های سیاسی و سایر اسناد تعهد آور بین المللی را فراهم می آورد، به نحوی است که اعمال شایسته این حق را در تعارض با منافع یا مصالح نظام های سیاسی تمامت خواه قرار می دهد. زیرا ساخت قدرت در ذات خود به توسعه اختیارات و گذر از مرزها و محدوده های قانون تمایل دارد و ذات حق دفاع مستقل عادلانه جزئی از آن است.
این اتفاق می بایست رخ دهد؛ یعنی بدبینی و سوءظنی که پیرامون نهادهای مدنی مرتبط با «حقوق بشر» و «آزادی های فردی» وجود دارد و موجب تشدید شکاف بین قدرت سیاسی و جامع مدنی گردیده، می بایست با گفتگو و تعامل متحول گردد تا استانداردهای دادرسی عادلانه و مقبول بین المللی در نظام دادرسی ایران نیز مجال تحقق یابد. البته، قدم های نیکویی در این خصوص برداشته شده که از جمله آن «اصلاح تبصره ذیل ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری سابق در قانون آیین دادرسی کیفری جدید» است. به موجب تبصره مذکور بازپرس و یا دادیار اجازه داشتند به بهانه «حفظ اخلاق» و «عفت عمومی» و نیز «امنیت اجتماعی» وکیل را نامحرم بیانگارند و وی را از فرآیند تحقیقات مقدماتی که سرنوشت متهم را رقم می زد، خارج کنند؛ اما بر اساس اصلاحات اخیر وکیل به جزئی از پروسه تحقیقات مقدماتی مبدل گردیده تا آنجا که فقدان امضاء وی ذیل صورتجلسه تحقیقات آن را از درجه اعتبار حقوقی و قانونی خارج ساخته و در محکمه غیر قابل استناد می سازد.
باید خاطر نشان سازم هر چند این تغییرات قابل تأمل و ستایش است، اما اگر با حفظ استقلال وکیل نهاد متولی حق دفاع از قدرت سیاسی مقارن نگردد به مقصودی که قانونگذار از اصلاحات مندرج در آیین دادرسی کیفری جدید داشتهغ منتهی نخواهد شد. زیرا تنها وکیل مستقل و شجاع می تواند حافظ حقوق متهمی باشد که تنها و بی کس در برابر عظمت و اقتدار قضایی دادستان جز به خدا و سپس به وکیل خود امیدواری ندارد. بنابراین، اگر قرار است که این دغدغه، یعنی؛ تأمین حق دفاع مستقل، استاندارد و مطلوب زمینه تحقق بیابد لازم است که وکلاء بر سرنوشت خود حاکم باشند و خود نسبت به اداره صنف خود و چگونگی تمشیت امور اداری و اجرایی و مدیریت و برنامه ریزی نهاد متولی حق دفاع اقدام نمایند. یعنی، هم در قالب مستقیم آن و هم در ابعاد غیر مستقیم؛ می بایست این استقلال حفظ گردد. به عبارت بهتر، هم اکنون که لایحه جامع وکالت در نهاد قانون گذاری در حال بررسی است، می بایست محور همه اصلاحات قانونی، لزوم حفظ استقلال همه جانبه وکلاء و کانونهای وکلای دادگستری از قدرت سیاسی باشد و قوانین دیگری نیز که به صورت غیر مستقیم این استقلال را تهدید می کند، مورد اصلاح قرار گیرد. از جمله این قوانین: نحوه بررسی صلاحیت کاندیداهای عضویت در هیأت مدیره کانونهای وکلای دادگستری است که هم اکنون در اختیار «دادگاه انتظامی قضات» است و عملکرد آن هر دو سال به چالشی «خبری»، «سیاسی» و «اجتماعی» برای وکلاء به معنای «اخص» و کل حاکمیت به معنی «اعم» مبدل می گردد. رد صلاحیت ۲۵ نفر از خوشنام ترین وکلای دادگستری که در عین حال از «زبده ترین» و «کارآمدترین» نیروهای موجود در بدنه جامع وکالت هستند؛ گویای همین دغدغه است. گوئی قدرت سیاسی با شکل گیری هیأت مدیره مستقل، کارآمد و دارای تجربه مشکل دارد و بدین ترتیب می خواهد که زمینه شکل گیری آن را تا حد امکان با شیوه اعمال نظارت انتظامی کنترل نماید.
البته هرچند، بعضا عملکرد بعضی از وکلای دادگستری در مقام ایفاء وظایف حرفه ای مناسب نبوده و به شکلی غیر مدبرانه به تشدید سوء تفاهم ها و تقابل های مقطعی و متناوب «کانون ها» و «حاکمیت» دامن زده است، اما نباید این گونه رفتارها را به منزله رویه جاری و غالب وکلاء تعبیر نمود و بعضی حوادث ناخوشایند و شیوه های ناصواب را به کلیت جامع وکالت تعمیم داد. چراکه، صرفنظر از خواست قلبی قدرت سیاسی و خاستگاه شکل گیری حق دفاع، در عصر مدرن، حقوق بشر که از جمله مهمترین اجزاء آن «حق دفاع متهم» و «لزوم تأمین استقلال وکیل» و «نهاد متولی حق دفاع» است به استانداردی بدیهی و غیر قابل انکار جهت سنجش میزان تقیید دولت هر کشور در قبال حقوق و آزادی های فردی آحاد مردم مبدل گردیده است. بنابراین، می بایست عمیقا مورد توجه قدرت سیاسی قرار گیرد. نگارنده این سطور امیدوار است با اصلاح قوانین موجود که البته قبل از آن می بایست، «مقوم» و «مسبوق» به تغییر زاویه دید و نوع نگاه اجزاء قدرت سیاسی به نهادهای مدنی باشد؛ زمینه «تحقق دادرسی عادلانه» فراهم گردد. آرزویی که جز با تأمین استانداردهای بین المللی حق دفاع مستقل و تمهید حقوق صنفی وکلاء دادگستری محقق نمی گردد.