آبتاب– ثبت احوال به صورت یکپارچه و منسجم در جهان مربوط به قرن نوزدهم میلادی است. در ایران همزمان با نوسازی و مدرنیزاسیون و نیاز به شناسایی اتباع جهت ایجاد ارتش منظم، اخذ مالیات و … تأسیس ثبت احوال در دستور کار قرار گرفت. از اینرو در جلسه مورخ ۳۰ آذر ماه ۱۲۹۷ هجری شمسی به تصویب هیأت وزیران رسید و با صدور اولین شناسنامه برای دختری به نام فاطمه ایرانی در تاریخ ۳ دی ماه ۱۲۹۷ در تهران فعالیت خود را آغاز کرد.
تا قبل از سال ۱۲۹۵ هجری شمسی ثبت وقایع حیاتی از جمله ولادت و وفات بر اساس اعتقادات مذهبی و سنت های رایج در کشور، با نگارش نام و تاریخ ولادت مولود در پشت جلد کتب مقدس از جمله قرآن مجید به عمل آمد و از افراد متوفی نیز جز نام و تاریخ وفات آنان که بر سنگ قبر ایشان نگاشته می شد اثری مشاهده نمی گردید. با گسترش فرهنگ و دانش بشری و نیز توسعه روزافزون شهرها و روستاها و افزایش جمعیت کشور، نیاز به سازمان و تشکیلاتی برای ثبت وقایع حیاتی ضروری اجتناب ناپذیر می نمود. به تدریج فکر تشکیل سازمان متولی ثبت ولادت و وفات و صدور شناسنامه برای اتباع کشور قوت گرفت. ابتدا سندی مشتمل بر ۴۱ ماده در سال ۱۲۹۷ هجری شمسی به تصویب هیأت وزیران رسید و اداره ای تحت عنوان اداره سجل احوال در وزارت داخله (کشور) وقت به وجود آمد. پس از تشکیل این اداره اولین شناسنامه به شماره شناسنامه ۱ در بخش ۲ تهران در تاریخ ۱۶ آذر ماه ۱۲۹۷ هجری شمسی به نام فاطمه ایرانی صادر گردید.
پس از این دوره اولین قانون ثبت احوال مشتمل بر ۳۵ ماده در خرداد سال ۱۳۰۴ هجری شمسی در مجلس شورای ملی وقت تصویب شد و بر اساس این قانون مقرر گردید کلیه اتباع ایرانی در داخل و خارج از کشور باید دارای شناسنامه باشند. سه سال پس از تصویب اولین قانون ثبت احوال یعنی در سال ۱۳۰۷ هجری شمسی قانون جدید ثبت و احوال مشتمل بر ۱۶ ماده تصویب گردید.
بر اساس این قانون وظیفه جمع آوری آمارهای مختلف نیز به اداره سجل احوال معرفی گردید، به همین جهت نام این اداره احصائیه و سجل احوال تغییر یافت. از آن تاریخ به تناسب شرایط زمانی تغییر و تحولات بوجود آمده در کشور و با احساس عدم تناسب قوانین موجود بانیازهای جامعه، قانون ثبت و احوال نیز به دفعات مورد تجدید نظر، تغییر و اصلاح قرار گرفت. متعاقباً در اردیبهشت سال ۱۳۱۹ قانون نسبتا جامع و کاملی مشتمل بر ۵۵ ماده تصویب گردید و پس از آن آئین نامه مربوط به این قانون نیز در همان سال مشتمل برا ۱۳۱ ماده تصویب شد. این قانون به جهت جامعیت نسبی قریب ۳۶ سال پایدار ماند.
پس از گذشت این زمان در تاریخ تیرماه ۱۳۵۵ قانون جدید ثبت احوال مشتمل بر ۵۵ ماده به تصویب رسید و سپس به موجب اصلاحیه ی دی ماه سال ۱۳۶۳ مجلس شورای اسلامی در برخی از مواد اصلاحاتی صورت گرفت و تا کنون نیز این قانون به قوت خود باقی مانده است.