نویسنده: نازوند بهاری، وکیل دادگستری
«طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» دهم آبان ماه ۱۴۰۰ از سوی شورای نگهبان تأیید و متعاقباً توسط رئیس مجلس به رئیس جمهورِ وقت ابلاغ گردید. این طرح که در کمیسیون طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، بدون بررسی در صحن علنی مجلس تصویب شده، برخی امتیازات به افراد صاحب فرزند (اغلب سه فرزند و بیشتر) اعطا میکند اما امکان پیشگیری از بارداری و سقط جنین را محدود و ممنوع میکند. از جمله این امتیازات میتوان به اعطای زمین یا واحد مسکونی به خانوادهها پس از تولدِ فرزند سوم، اعطای وام، ورود فرزندان به بورس و سه برابر شدن یارانهها و جذب نیروهای متاهل در دستگاهها اشاره کرد. این وعدهها تا آنجا پیش رفته که بناست مادران بعد از تولد فرزندِ دوم بتوانند با قیمت کارخانه صاحب خودرو شوند! حال در کنار امتیازاتی که به نظر میرسد بدون توجه به ظرفیت بودجهی کشور وعده داده شدهاند، با یک بررسی اجمالی ببینیم که چهطور در راستای اعمال یک حق شخصی بر بدن، به مجرمان بالقوه و یا بالفعل بدل خواهیم شد:
مطابق مواد ۵۱ و ۵۲ هرگونه توزیع رایگان و ارائه اقلام مرتبط با پیشگیری از بارداری و کار گذاشتن اقلام پیشگیری و تشویق به استفاده از آنها ممنوع بوده و ارائهی داروهای هورمونی جلوگیری از بارداری در داروخانههای سراسر کشور باید با تجویز پزشک باشد. البته که عقیمسازی نیز در زنان و مردان ممنوع خواهد بود.
همچنین هرگونه خرید، فروش و پخش داروهای سقط جنین خارج از سامانه ردیابی و رهگیری وزارت بهداشت جرم بوده و مشمول مجازات درجه ۳ تا ۶ قانون مجازاتهای اسلامی (۶ ماه تا ۱۵ سال حبس) است و مطابق ماده ۶۱ این قانون “هرکس به هر عنوان بهطور گسترده دارو، مواد و وسائل اسقاط غیر قانونی جنین را فراهم سازد یا معاونت و مباشرت به اسقاط غیر قانونی جنین بهطور وسیع نماید یا در چرخه تجارت سقط جنین فعال و یا موثر باشد از مصادیق موضوع ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ محسوب میگردد” یعنی قانون این موارد را مصداقی از جنایت گسترده علیه تمامیت جسمانی افراد در نظر گرفته و با انتساب عنوانِ مجرمانه فسادِ فیالارض، مجازاتِ اعدام را پیشبینی کرده است.
زین پس پزشکی قانونی موارد مشمول سقط را به کمیسیون سقط قانونی ارجاع مینمایند. این کمیسیون که مرکب از یک قاضی ویژه، یک پزشک متخصص و یک متخصص پزشک قانونی است، با رعایت اصلِ عدم جواز سقط در موارد تردید، براساس دستورالعمل فقهی مربوط، با اکثریت آرا مشروط به اینکه قاضی عضو کمیسیون موافق آن باشد، اقدام به صدور رأی مینماید، رأیی که قابلیت اعتراض ندارد.
این در حالیست که پیش از این مطابق ماده واحده سقط درمانی مصوب ۱۳۸۴، سقط جنین با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تأیید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین قبل از چهار ماه مجاز بود.
قانون جوانی جمعیت از جرم انگاری خرید و فروش اقلام پیشگیری از بارداری و سقط جنین پا فراتر گذاشته و علاوه بر در نظر گرفتن مجازات حبس درجه ۴ یا ۵ (حبس از دو تا ده سال) برای مسئولین دولتیای که از اجرای این قانون استنکاف میکنند، در ادامه هر رفتاری که در تضاد با اجرای این قانون باشد را نیز ممنوع اعلام کرده است؛ از پخش تیزرهای تبلیغاتی که مغایر با سیاستهای کلی افزایش جمعیت باشد گرفته تا تولید هر محتوایی در قالب فیلم، سریال و انیمیشن و … که با فرزندآوری مخالفتی ضمنی یا علنی داشته باشد. حتی دیگر استفاده از عبارت “بارداری پرخطر و ناخواسته” در شبکه بهداشت و درمان ممنوع است و صرفاً میتوان از عبارت “مراقبت ویژه” استفاده کرد.
این قانون مدت مرخصی زایمان با پرداخت تمام حقوق و فوق العادههای مرتبط به ۹ ماه افزایش داده و دورکاری شاغلینِ باردار را به مدت ۴ ماه اجباری کرده است. بدیهیست با این رویه شاهد تعدیلِ هرچه بیشتر نیروی کار زن از مشاغل و البته عدم تمایلِ هرچه بیشتر کارفرما به استخدام زنان خواهیم بود.
با توجه به ممنوعیت پیشگیری از بارداری و از آنجا که دیگر غربالگری اجباری نبوده، و برای زوجه کمتر از ۲۳ سال نیز تسهیلات مالی بسیاری در نظر گرفته شده است، علاوه بر بیدادِ بیماریهای جنسی و مقاربتی، شاهدِ ازدواج هرچه بیشتر دختران زیر سن قانونی با فرزندانی نارس و دارای معلولیت خواهیم بود. قابل پیشبینیست که زنان بیش از گذشته از تحصیل و اشتغال بازمانده و با از دست دادنِ استقلال مالی، به ابزاری برای فرزندآوری به قصدِ دریافت تسهیلاتِ دولتی بدل میشوند و طبیعتاً بیش از گذشته در معرضِ سلطه و خشونت خواهند بود.
لازم به یادآوریست که این طرح در حالی با این سرعت تصویب و به قانون بدل شده که لایحه “تأمین امنیت زنان علیه خشونت” بیش از ده سال در انتظار تصویب باقی مانده است.