نویسنده: مسعود خوانساري
بعد از آغاز پاندمی کرونا در بهمن ۹۸ و به خاطر غیر مترقبه بودن بیماری و عدم آمادگی کشور و مراکز درمانی برای مقابله با این پدیده، اتاق تهران با توجه به مسوولیت اجتماعی خود، در اسفند ماه همان سال ستادی به منظور رفع نیاز بیمارستانهای کشور تشکیل داد و بالغ بر ۱۵۰ میلیارد تومان تجهیزات اعم از ونتیلاتور و… برای ۲۸۱ بیمارستان تدارک دید، اما وضعیت در فروردین سال ۱۴۰۰ تغییر کرد. در این مقطع مشخص شد کشور برای واردات واکسن با مشکلاتی مواجه است. به خصوص اینکه صنایع و واحدهای تولیدی، به دلیل تعطیلیهای ناشی از کرونا، تلفات کرونایی و هزینههای دائمی گرفتن تست از کارکنان در مضیقه بودند. همزمان نیاز بود که مردم و افکار عمومی هم در جریان این موضوع قرار گیرند و ذهنها در مورد واردات واکسن توسط بخش خصوصی آگاه شود. بنابراین طی یک دوره زمانی به تبیین این بحث پرداختیم که نخست، بخش خصوصی به این دلیل وارد این ماجرا شده که دولت از نظر فشار تحریمها، قدرت کافی برای واردات ندارد؛ دوم اینکه، این واردات نافی اقدامات بعدی دولت برای تزریق واکسن رایگان به عموم مردم نیست؛ سوم اینکه، واکسنهای وارداتی تحت نظارت ستاد کرونا توزیع میشود؛ و چهارم اینکه، این واکسنها به صورت رایگان در اختیار کارکنان و کارگران صنایع و بخشهای تولیدی قرار میگیرد و هزینه آن را کارفرما پرداخت خواهد کرد و ارز تخصیصی هم ارز آزاد یا نیمایی خواهد بود.
خوشبختانه چند شرکت موفق شدند ۶ میلیون دز واکسن از نوع آسترازنکا و اسپوتنیک سفارش دهند. بلافاصله در نیمه اول فروردین، طی نامهای از رئیس جمهور درخواست شد که با واردات واکسن توسط بخش خصوصی موافقت کنند. هرچه سریعتر واکسن وارد کشور میشد، میتوانست جان افراد بیشتری را از مرگ نجات دهد. در همین راستا تمام شرکتهای بزرگ و کوچک و حتی شرکتهای خدماتی تقبل کردند که هزینههای مربوطه را که بالغ بر ۱۵۰۰ میلیارد تومان میشد، پرداخت کنند. شرکتها حتی اعلام کردند حاضرند هزینههای لازم را جهت توزیع واکسن در میان اهالی روستاها و شهرهای اطراف کارخانههای صنعتی هم پرداخت کنند. تعداد دیگری هم اعلام کرده بودند هزینه واردات واکسن را پرداخت میکنند و آن را در اختیار ستاد کرونا قرار میدهند که به صلاحدید در میان اقشار در معرض آسیب توزیع شود؛ یعنی بخش خصوصی از منظر انجام مسوولیت اجتماعی، در جهت پرداخت هزینههای واکسیناسیون عمومی پیشقدم شد. در این مقطع به دنبال تأیید رئیس جمهوری، پروفرمای ۶ میلیون دز سفارش داده شده از شرکتهای فروشنده اخذ و به وزارت بهداشت ارسال شد. ضرورت داشت برخلاف رویه بوروکراتیک معمول، فرآیند واردات با سرعت عمل انجام پذیرد که متأسفانه پیچیدگیهای بوروکراتیک موجب شد این فرصت از دست برود؛ زیرا کشورهای فروشنده واکسن تأکید داشتند دولت ایران طی نامهای باید خرید این واکسنها را مورد تأیید قرار دهد. دوندگیهای اتاق برای دریافت نامه از وزارت بهداشت بیش از یک ماه تمام ادامه داشت. در این مدت تقریباً با اکثر مقامات مؤثر و عالی رتبه صحبت کردیم و همگی در دولت و مجلس قول همکاری دادند، اما اعتبار هر پروفرما حداکثر یک هفته بیشتر زمان نداشت و متأسفانه پیچیدگیهای بوروکراتیک موجب شد این فرصت از دست برود.
حاصل این عدم همکاری، از بین رفتن فرصت خرید چند میلیون دز واکسن بود که متأسفانه در خرداد ماه دنیا با یک پیک جدید روبهرو شد و عملاً کشورها در خصوص صادرات واکسن محدودیت ایجاد کردند. ولی مجدداً تلاش شد که منبع جدیدی پیدا شود. اینبار شرکتهای واردکننده پذیرفتند با ریسک شخصی و اعتبار اسنادی، ۳ میلیون دز واکسن آسترازنکا از هند را گشایش کنند که متأسفانه به دلیل وضعیت وخیم هند، صادرات واکسن از این کشور ممنوع شد. ای کاش از ابتدای سال این اجازه به بخش خصوصی داده میشد تا علاوه بر تأمین واکسن موردنیاز وزارت بهداشت با کمک همه صنایع و بنگاهها، کارگران خط تولید هم سریعتر واکسینه شوند؛ آن هم در مقطعی از زمان که هر دز واکسن میتواند جان انسانی را نجات دهد و به خصوص در دورهای که برخلاف وعدههای داده شده، نه خبری از توزیع واکسن داخلی است و نه اینکه شیوع کرونا در کشور آرام گرفته است. شرح حال ما مثنوی هفتاد من کاغذ است. متأسفانه نظام بوروکراتیک کشور به هیچ عنوان آمادگی رفتارهای سریع و کارآمد را در این مقاطع حساس ندارد. بماند که گاهی این فکر به ذهن هر ناظر بیطرفی میآید که شاید حکمتی در این حجم از کارشکنی نهفته باشد. شاید جایی منافعی در خطر است.