آبتاب– ثمین چراغی- حالا سالها از آن روز تاریخی می گذرد؛ روزی که با تصویب قانون منع خشونت علیه زنان در تونس، برگ جدیدی در تاریخ این کشور گشوده شد. راه آسان نبود و هنوز هم این کشور در این زمینه در حال آزمون و خطا است؛ طوری که وزیر امور زنان این کشور می گوید: “جاده ناهموار پیش رویمان برای رسیدن به برابری نیازمند تلاش های زیادی است، زیرا بین تئوری و عمل هنوز شکاف زیادی وجود دارد.” منظور از این شکاف، خلاءهای فرهنگی است که فعالان مدنی و سیاستمداران تونسی امید دارند با کمک قانون جدید، بتوانند آن را پر کنند.” پیش از این در سال ۲۰۱۴ در تدوین قانون اساسی این کشور صراحتاً ذکر شد: “زنان و مردان در حقوق و تکالیف برابرند.” اینگونه بود که تونس به عنوان پایتخت زنان عرب معرفی شد، اما بگذارید کمی به عقب برگردیم و سپس به این سؤال پاسخ دهیم، قانون منع خشونت علیه زنان در تونس با چه فرآیندی تصویب شد و تا امروز چه تغییری در زندگی زنان تونسی به وجود آورده است؟ در طول سال های دیکتاتوری «زین العابدین بن علی» در دهه نود میلادی «أحلام بالحج» تصمیم گرفت برابر مأموران پلیس آزار دهنده ای که اطراف خانه امن زنان در شهر تونس حضور داشتند، شجاعت به خرج دهد. این ساختمان ویران شده که فضایی کوچک برای نگهداری از زنان آسیب دیده داشت، همان جایی بود که بالحج و یارانش جمع می شدند تا برای قانون مبارزه با خشونت علیه زنان بجنگند. این مبارزه سالها طول کشید تا اینکه بیست و ششم جولای سال ۲۰۱۷ بالحج همزمان با تماشای تصویب قانون منع خشونت علیه زنان در پارلمان به گریه افتاد. در این قانون خشونت های فیزیکی، اقتصادی، سوء استفاده روانی علیه زنان و آزار و اذیت در مکان های عمومی جرم انگاری شد. همچنین با آن، قانونی که اجازه تبرئه متجاوز در صورت ازدواج با قربانی را می داد ابطال شد. در کشوری که ۵۳ درصد زنان تجربه خشونت را در اشکال مختلف داشته اند، آن هم در حالی که نرخ جهانی خشونت علیه زنان ۳۵ درصد بود، این قانون موفقیت بزرگی برای فعالین حقوق زنان به حساب می آمد و حتی یکی از بهترین قوانین در منطقه یا حتی در جهان بود، اما بعد از تصویب آن به رغم آن که نتایج مثبتی به همراه داشت، به صورت درستی اجرا نشد و نتوانست تغییرات مهمی در حفاظت از زنان و برابری ایجاد کند.
مرکز زنان دموکرات: فعالین حقوق زنان که در مرکز زنان دموکرات فعالیت می کنند در خط اول این مبارزات هستند. این مرکز نهادی است که در اولین روزهای خود خانه امنی برای زنان تأسیس کرد. بالحاج یکی از اعضای فعال این مرکز است که بین کار خود به عنوان یک روان شناس کودک و فعالیت در این نهاد تعادلی به وجود آورد. او کار خود را در سال ۱۹۹۵ آغاز کرد. سال ها دختران و نوجوانان زیادی را دید که مجبور به ازدواج با متجاوزین خود شدند. آن زمان قانون به متجاوز اجازه می داد تا با ازدواج با کودک زیر ۲۰ سالی که به او تجاوز کرده از مجازات زندان اجتناب کند. متجاوز می توانست بعد از دو سال آن زن را طلاق دهد. این فشار نه تنها از طرف متجاوز و خانواده او بلکه از طرف خانواده تجاوز دیده نیز وارد می شد، چرا که ازدواج راهی بود که شرمساری از این واقعه را از بین می برد. این زن به عنوان عضو و رئیس چند دوره از مرکز زنان دموکرات که برای الغای آن قانون مبارزه کرده است می گوید: “وقتی یک ازدواج با تجاوز آغاز می شود این نوع خشونت معمولاً در طی ازدواج ادامه می یابد.” او به تعدادی از پرونده های خود اشاره می کند و می گوید: “یکی از دختران در سن ۱۲ سالگی مجبور به ازدواج با متجاوز خود شده بود. من تا سن ۲۰ سالگی با او کار کردم. خشونتی که او طی این هشت سال دید وحشتناک بود”. ولی قانون جدید تغییرات زیادی را به همراه داشت، یک گام مهم در جهت معرفی رسمی و قانونی انواع سوء استفاده ها علیه زنان و راه های مبارزه با آن بود.
پلیس و زن خشونت دیده در قانون جدید تونس: در بخش های دیگر این قانون زنان تونسی باز هم نتایج زحمات خود را دیدند. برای مثال پلیس موظف است زنی که خشونت یا آزار را گزارش می دهد، به بیمارستان بفرستند تا وضعیت وی به وسیله پزشک پزشکی قانونی بررسی شود. طبق گزارش پزشکان، تعداد زنانی که به آن ها ارجاع داده می شوند؛ افزایش یافته است. یکی از این پزشکان می گوید: “زنانی که در یک هفته به او مراجعه می کنند، از دو به شش افزایش یافته است که البته از نظر او این افزایش نشان دهنده افزایش خشونت نیست؛ بلکه نمایانگر آن است که زنان بیشتری این قدرت را در خود می بینند که شکایت کنند”. به لحاظ تاریخی پلیس تونس یکی از موانع مبارزه علیه خشونت علیه زنان بوده است. در موارد زیادی پلیس قربانی را به پس گرفتن شکایت خود متقاعد می کرد یا در موارد خشونت خانگی می گفت این امر یک موضوع خصوصی است تا زن با مرد خود کنار آید. طبق قانون جدید در صورتی که یک پلیس از بررسی شکایت امتناع کند، می تواند به زندان بیفتد یا مجازات های دیگری در انتظار او است. یکی از روان شناسان مرکز زنان دموکرات نیز به بهبود عملکرد پلیس اشاره کرده است. به نظر او قانون جدید به زنان اعتماد به نفس بیشتری داده است. طبق گفته او قبلاً قربانیان خشونت در طرح شکایت تعلل می کردند، اما قانون جدید به زنان این باور را داده است که این در صلاحیت دیگران نیست که تحت آزار بودن یا نبودن آنها را قضاوت کنند؛ بلکه اگر یک زن احساس کند که آزاردیده خشونت است، پس باید برای حقوق خود مبارزه کند. همچنین، یکی از وکلای حقوق بشر که در این مرکز فعالیت می کند می گوید: “قبل از تصویب این قانون قضات در بررسی چنین پرونده هایی جدیت نشان نمی دادند. به وِیژه پرونده های مربوط به خشونت خانگی می گفتند چنین چیزهایی در ازدواج اتفاق می افتد و زنان را تشویق می کردند تا به همسران خود برگردند. این وکیل اما حالا پیشرفت های زیادی را دیده است. امروزه به این پرونده ها رسیدگی می شود و آزار دیدگان بیش از گذشته (برای احقاق حق خود) اقدام می کنند، اگرچه به نظر او هنوز راه درازی پیش رو است تا دستگاه قضایی قانون جدید را به درستی اعمال کند.
مشکلات اجرای قانون منع خشونت زنان تونس چه بود؟ در قانون منع خشونت علیه زنان در تونس، برای آموزش های مختلف، ایجاد خانه های امن، جمع آوری گزارش از تمام نهادها و وزارت خانه ها و گردآوری آنان در وزارت زنان و … برنامه هایی ترتیب داده شده بود که تکلیف بودجه هیچ کدام مشخص نبود. وزیر زنان تونس از نبود بودجه و عدم تأمین مالی از سوی دولت گله مند است و به تازگی گفته از محل وزارت خانه خود، بودجه ای در جهت توانمند سازی اقتصادی زنان، منع خشونت و افزایش حضور آنان در فضاهای عمومی اختصاص داده است. مسئله دیگر، تفاوت عمیق زنان روستایی و زنان شهری بود. وزیر زنان تونس در این خصوص معتقد است: “زمانی که قانون را تدوین می کردیم، میان این دو تفاوتی نمی دیدیم، اما حالا سعی می کنیم قانون را برای همه زنان، صرف نظر از محیط زندگیشان اجرا کنیم و آموزش ها را در شهرهای کوچک و روستاها نیز آغاز کردیم.” با این وجود امروزه فعالین حقوق زنان تلاش زیادی می کنند تا با کمک این قانون تغییر مهمی در زندگی زنان ایجاد کنند. بالحج می گوید: “سی سال مبارزه و کمپین زمان برد تا این قانون تصویب شد، اما احتمالاً ۳۰ سال دیگر طول می کشد تا در شرایط زنان تغییری ایجاد کنیم.”
مبارزه پیش رو: به رغم این نشانه های پیشرفت و بهبود شرایط، یک سیستم مناسب حامی زنان، هنوز هم یک رویای دور برای آزار دیدگان است. برای اجرای قانون جهت افزایش امینت زنان از یک سو و ایجاد برابری از سوی دیگر، سرمایه گذاری قابل توجهی لازم است، اما همانطور که گفته شد قانون گذار مشخص نکرده که چطور قرار است بودجه های پروژه های تعریف شده در این قانون تأمین شود. اگرچه قانون اساسی و قانون منع خشونت علیه زنان، مقامات را موظف می کند که برای ایجاد برابری قدم بردارند و آستین بالا بزنند، اما همتی در این قضیه دیده نمی شود. برای مثال در قانون منع خشونت ذکر شده در صورت لزوم زنان به خانه های امن ارجاع داده شوند، اما بودجه مشخصی برای آنها تعیین نکرده است. اعضای مرکز زنان دموکرات تونس می گویند که همواره از سال های دور با کمبود بودجه مواجه هستند، اما این خانه های امن و مراکز روزانه که برای زنان، امنیت و حمایت حقوقی و روانی (روان‌شناسی) برای بازماندگان خشونت فراهم می کنند و حیاتی به شمار می آید. «فاطمه» بعد از سال ها آزار فیزیکی از طریق همسایه هایش به تازگی با این مرکز آشنا شده است. او از یک خانواده فقیر ساکن در حومه تونس برای گذران زندگی صنایع دستی تولید می کند و می فروشد. او که می خواهد همه داستانش را بشنوند توضیح می دهد که چطور مرتب به پلیس خشونت را اعلام کرده، اما آن ها هیچ گاه این مسئله را جدی نگرفته اند تا جایی که بعد از شکایات فراوان، یکی از مأمورین پلیس عصبانی شده و او را کتک زده است. همکاری پلیس برای اجرای قانون منع خشونت علیه زنان نقش اساسی دارد. از نظر تونسی ها در کشوری که پلیس، تحت نظام دیکتاتوری برای سال ها قدرت زیادی داشته است و تنها در سال ۲۰۱۱ به دنبال اعتراضان گسترده برکنار شده است، این تضاد میان پلیس و جامعه مدنی تا حدی طبیعی است.
آموزش به پلیس: یکی از فعالین حقوق زنان به نام «دلنده» که مدیر یک نهاد دولتی به نام “کردیف” است برنامه های آموزشی را برای مأموران پلیس که می خواهند فارغ التحصیل شوند، برگزار کرده است. در این برنامه ها دانشجویان درباره مفهوم حقوق بشر و به صورت مشخص حقوق زنان بحث می کنند. او می گوید: “ابتدا ما با مقاومت هایی موجه شدیم. بعضی مأموران می گفتند که زنان تونسی همین حالا هم حقوق زیادی دارند، اما در پایان دوره نظر آنها عوض شد و بسیاری از پلیس ها گفتند که به آموزش بیشتری در این خصوص علاقه دارند.” یکی از وکلای این مرکز “کردیف” معتقد است که آموزش پلیس تأثیر مهمی داشته است. طبق گفته او اولویت در حال حاضر تغییر دادن دیدگاه قضات است؛ زیرا برخی از آنها کاملاً مخالف این قانون هستند. این امر به قضات این امکان را می دهد که متجاوزان را آزاد کنند. این مرکز و نهادهای حقوق مدنی دیگر هم دوره های آموزشی در دستگاه قضایی برگزار کرده اند، اما هنوز هم نتوانسته اند که دیدگاه فرهنگی را تغییر دهند. در این میان بسیاری از زنان به ویژه خارج از شهرهای بزرگ تونس از حقوق جدی خود بی اطلاع هستند. برای افزایش آگاهی، «کردیف و مرکز زنان دموکرات»، کارگاه ها، کنسرت ها و کارتون هایی تهیه کرده اند که در سراسر کشور اصطلاحات حقوقی را با زبانی ساده و محلی توضیح می دهند. «سلما بالحسن» فعال و دانشجو اپلیکیشینی اواخر سال گذشته طراحی کرد که به زنان امکان گزارش خشونت جنسی به سازمان ها و ارگان ها را می دهد. زنان تونسی اول برای مبارزه با «بن علی» در خیابان بودند و دومین بار برای تصویب قانون مبارزه با خشونت علیه زنان به خیابان ها آمدند و این بار نیز مصمم هستند که نقش مهمی در روند برابری خواهی در تونس داشته باشند. آنها اتاق های نشیمن را رها می کنند تا بوسه ای به کف خیابان بزنند.