در تکاپوی حق و آزادی

   139358

دکتر علی اکبر گرجی ازندریانی، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی


    بازنگری در قانون اساسی با رویکرد یکپارچه سازی دموکراتیک نهادهای سیاسی: تأملی در برخی از مصداق ها بارها در طول دو دهه گذشته موضوع اصلاح قانون اساسي مطرح شده است، اما سؤال اصلي اينجاست كه براي اصلاح قانون اساسي بايد به سراغ كدام اصول رفت؟ در اين رابطه به اختصار به چند نكته اشاره مي‌كنم. نكته اول آنكه، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران برآمده از تلاطم‌هاي انقلابي است. از اين‌رو به گمانم اولين اصلاح بايد متوجه كوتاه نويسي در قانون باشد. اين مهم از آن جهت است كه در سال‌هاي 57 و سراسر دهه شصت و هفتاد انقلابيون تصور مي‌كردند براي حفظ ارزش‌هاي انقلاب هر موضوعي را كه ارزش تلقي مي‌كردند، ولو آنكه بار حقوقي مشخصي نداشته باشد؛ مي‌توانند در قانون اساسي بگنجانند. در حالي كه قانون اساسي وظيفه اصلي‌اش تعيين خط مشي‌ها و اصول كلي زمامداري و رابطه دولت و ملت است و بقيه موارد را بايد به قانونگذار و قواي حاكم (قوای تأسیسی) حواله بدهد. اينكه قانون اساسي بخواهد تكليف اقتصاد، فرهنگ و نظام اداري و اجتماعي و... را مشخص كند، آن هم با نگاه و رويكرد 40 سال پیش داراي ايرادات منطقي است و نمي‌تواند پاسخگوي شرايط زمان فعلی باشد. قانون اساسي جمهوری اسلامی دربرگیرنده اصول فراحقوقی متعددی است و به شدت نياز به سبكبال شدن دارد. این قانون باید به جای ارائه برنامه های اقتصادی و فرهنگی به تنظیم نظام زمامداري كارآمد، انتخابی، مقتدر، شفاف، نظارت پذیر و پاسخگو بپردازد. نظامی که موضوع حاکمیت قانون در آن جایگاه اصیل داشته و مبتنی بر قواعد نظارت و تعادل باشد و ناموس آن حقوق و آزادی های شهروندان باشد. در این چهارچوب،  قانون اساسي بايد در سه حوزه نهادها و تنظيم قدرت، هنجارها و نظام قانون‌گذاري و البته حق‌ها و آزادي‌ها مورد بازبيني قرار گيرد. اگر بخواهيم به صورت مصداقي به برخی از موارد اشاره كنيم مي‌توانيم‌ از اصول مربوط به نظام شورايي يعني فصل 7 و اصول 100 به بعد قانون اساسی  یاد كنيم. در آنجا شوراها نه به مثابه يك نهاد مشورتي بلكه به عنوان يك نهاد حكمراني محلي بايد در نظر گرفته شوند و متعاقباً صلاحيت‌هاي جدي براي آنها پيش‌بيني ‌شود. در حوزه حقوق و آزادي‌ها نيز بايد به برخي از ممنوعيت‌ها و خط قرمزهاي ساختگي كه به مرور زمان و بعضاً با استناد به قانون اساسي ايجاد شده است اشاره كنيم. در اين راستا بايد به سمتي پيش برويم كه اصالت را به آزادي‌ انسا‌ن‌ها و حفظ حقوق آنها توسط ارباب قدرت بدهيم به‌گونه‌اي كه هيچ تفسيري از قانون اساسي اصالت را به محدودیت حقوق و آزادي‌های شهروندان ندهد. درباره قوه قضائيه نيز بايد به سمت ادغام قوه قضائيه و وزارت دادگستري حركت كنيم و ساختار نهادهای قضایی را به گونه ای تنظیم کنیم تا آنها طفیلی هیچ نهاد دیگری نباشند و آزادانه بتوانند بر تک تک نهادهای قدرت اعمال نظارت کنند. مثلاً، قوه قضائیه ای که نتواند یا نخواهد در حوزه فرهنگ به اعمال متعدد و گسترده شورای عالی انقلاب فرهنگی نظارت کند، فاقد استقلال لازم است. یا قوه قضائیه ای که بازپرس ها و دادستان های آن صلابت و اقتدار لازم را در برابر نظامیان نداشته باشد، نمی تواند در عمل به عدالتخانه تبدیل شود و به تدریج دیگر نهادها عدالت را برای او تعریف خواهند کرد. درباره نهادهاي سياسي و نهادهاي اعمال قدرت می بايد به اصل 57 قانوني اساسي تبصره‌اي اضافه كنيم. تبصره ای مبني بر اينكه نظارت رهبری بر قواي سه‌گانه هرگز به معناي  تداخل صلاحیت ها و نفي استقلال اين قوا نيست و نظارت رهبري نافي صلاحيت‌ها و اختيارات برخاسته از اراده عمومي قواي سه‌گانه نيست. تغییر در ترکیب عضوی همگن و ساختار غیر پارلمانی مجلس خبرگان هم ضرورتی آشکار است. هیچ نهاد نظارتی با ترکیب عضوی تک شکل و تنوع گریز نمی تواند به اهداف نظارتی خود نائل آید. در مجلس خبرگان حضور دیگر اقشار و اصناف در کنار روحانیون ضروری است. درباره اصل 58 و 71 قانون اساسي كه صلاحيت قانون‌گذاري را در انحصار مجلس شوراي اسلامي قرار مي‌دهد نيز بايد تصريح شود که مجلس بتواند برخي از امور قانون‌گذاري را به قوه مجريه تفويض كند. به تعبيري لازم است قانون‌گذاري تفويضي را در پاره ای امور به  رسميت بشناسيم. ما در اصل 85 با اين موضوع روبه رو هستيم كه سمت نمايندگي قائم به شخص است و قابل واگذاري نيست، اما مجلس مي‌تواند تصويب دايمي اساسنامه‌هاي سازمان‌ها و شركت‌هاي دولتي را به كميسيون‌ها يا به دولت تفويض كند. در همين اصل 85 بايد تصريح شود مجلس مي‌تواند وضع پاره‌اي از قوانين را به دولت واگذار كند و البته ساز و کار نظارتي را هم براي آن پيش‌بيني كند. در اصل 86  هم لازم به تصريح است كه به هيچ‌عنوان نبايد به مصونيت پارلماني خدشه‌اي وارد شود. همچنين، درباره اصول مربوط به شوراي نگهبان نياز به يك بازنگري جدي داريم. به طور مثال، با اصلاح اصل 91 قانون اساسي بايد در انحصاري كه براي 12 عضو شوراي نگهبان در نظر گرفته شده است، تجديدنظر شود. چنانچه اين انحصار برداشته شود، راه براي ورود تكثر و تنوع به تركيب شوراي نگهبان باز خواهد شد. اضافه شدن هفت خوان تشخیص مصلحت هم قصه پر غصه ای است که عملاً نظام قانونگذاری را با کندی و تطویل روبرو کرده است.

   به گمان من رویکرد متن قانون اساسی جمهوری اسلامی حاکمیت مردم سالار یکپارچه با نگاه دینی است، اما متأسفانه در طول چند دهه گذشته این یکپارچگی سیاسی از میان رفته است و عملاً به یک حکمرانی جزیره ای که من آن را حکمرانی ۷۲ دولت نام گذاشته ام، ایجاد شده است. برای اثبات این مدعی لازم نیست راه دوری برویم. کافی است به محاکم دادگستری رجوع کرده و تعداد دعاوی مطرح شده توسط نهادهای انقلابی علیه دولت و دولت علیه آنها را برشماریم. گویی شخصیت حقوقی واحد حکومت از میان رفته است. ۷۲ دولت اگر به اصلاح و کارآمدسازی خود دست نزند، هر آن ممکن است اژدهای خفته ۷۲ ملت را  بیدار کند. درباره نهادهای خاص مانند صدا و سیما، شورای عالی امنیت ملی، شورای انقلاب فرهنگی و ... هم سخن‌ بسيار است. مثلاً، در ساختار و سازمان صدا و سيما حتماً بايد بازبيني صورت گيرد، چراكه ساز و کارهای موجود به هيچ عنوان پاسخگوي نيازهاي زمانه نیست. این نهاد عریض و طویل رسماً عرصه را به رسانه ها و رقبای جدید الظهور باخته، اما همچنان در حال مبارزه و هدر دادن سرمایه های بیت المال است. مورد ديگری كه حتماً بايد اصلاح شود، نهاد مجمع تشخيص مصلحت نظام است. اين نهاد در دهه ۶۰ به مقتضيات زمان تشكيل شد، در حالي كه در صورت عملکرد کامل سایر نهادها نيازی به نهاد ثالث به نام مجمع تشخيص مصلحت نظام نداشتيم. اساساً تشخيص مصلحت يك عمل تفسيري است كه داور يا قاضي آن را در مقام تفسير و به صورت خودجوش انجام مي‌دهد. هيچ تفسيري نبايد مغاير با منفعت‌ها و مصلحت‌هاي عمومي باشد. در چهل سال گذشته ناكارآمدي يك نهاد همواره منتهي شده است به ايجاد نهادهای ديگر. نهادسازی ها از قواعد عقلانی و تجربی بهره نمی گیرند. نهادی ساخته می شود. هاله ای از قداست دور آن تنیده می شود. چند صباح دیگر که ناکارآمدی آشکار می شود، در انحلال آن تعلل می ورزند و برای رسیدن به کارآمدی نهادهای دیگری سر از خاک برمی آورند. این داستانی است که فرآیند نهادسازی در همه حوزه های اقتصادی و فرهنگی و سیاسی طی می کند و مدیریت و بودجه عمومی را اسیر خود کرده است. در پايان، تأکید می کنم که بدون بازنگری در  قانون اساسي مکتوب، عرفی و رویه ای موجود ناكارآمدي‌های فعلی بازتوليد خواهد شد.

 

 


نظر شما