اعدام سلطان ها، بحران اعتبار و خرسندی عمومی

   129896

دکتر علی اکبر گرجی ازندریانی، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی


فساد، بویژه از نوع اقتصادی آن به تدریج تعلق خاطر نظام حکمرانی به عدالت را زیر سؤال برده و گاه با شلاق بی رحمانه خود موجودیت و مشروعیت تمامیت نظام سیاسی را دچار گندیدگی و بحران اعتبار می کند. تاریخ نیز مؤید همین نکته است که فساد گسترده و سیستمی بسیاری از نظام های سیاسی پرقدرت، مانند ساسانیان و قاجاریه را به باد فنا داده است و هم اکنون، جز نام و لعنتی از آنها باقی نمانده است. رهبری نظام هم به این مقوله مهم عنایت داشته و مکرر به مسأله مبارزه با فساد هشدار داده و حتی امر کرده اند. اعدام سلطان سکه و محاکمات اخیری که در چهارچوب دستورالعمل جدید رسیدگی فوری به اتهامات اخلالگران اقتصادی صورت گرفت، با برداشت ها، شایعات و ارزیابی های گوناگونی در افکار عمومی روبرو شد، به نحوی که شاید بتوان گفت، موجی از خرسندی عمومی را، بویژه در طبقه متوسط به‌ بالا، ایجاد نکرد. این نکته باید توسط قوه قضائیه و نهاد رهبری مورد تأمل و وارسی جدی قرار گرفته و با سنجش های بی طرفانه میدانی ارزیابی دقیقی از اثربخشی و میزان خرسندسازی آن در جامعه به دست آید. البته ناگفته نماند، قوه مجریه، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و معاونت پیگیری اجرای قانون اساسی نقدهای جدی بر دستورالعمل فوق داشتند که احتمالاً به نهادهای مربوطه منعکس شده باشد. در مسأله مبارزه با فساد در نظر داشتن چند نکته مهم است و می تواند اثربخشی و کارآمدی مبارزه را افزایش دهد:

1- قانونمداری اعدام ها و مجازات ها، در مبارزه با فساد نهایت قانونمداری باید رعایت شود، زیرا با رفتارهای غیرقانونی و عاری از عدالت و انصاف باور مردمان به جدیت مبارزه سست می شود.  مثلاً توجه کنید که پس از اعدام سلطان سکه چه شایعاتی درباره واقعی نبودن اعدام شکل گرفت.

2- تبعیض در محاکمات، مردم باید باور کنند در مبارزه با فساد هیچ استثنایی وجود ندارد. استثناگرایی نظام قانونگذاری ایران را فلج کرده و به نظام نظارتی هم صدمات جدی وارد کرده است. نباید باور مردم این باشد که شاهین های وابسته به مراکز قدرت در دام نمی افتند و گنجشک های بی پناه در چنگال عدالت کور گرفتار می شوند. این محاکمات برای نابود کردن ریشه های تبعیض صورت می گیرد، اما اگر مردم احساس کنند، ره یافتگان به حلقه های اصلی قدرت با غمض عین نهادهای فسادستیز روبرو می شوند و صرفاً اخراجی ها یا اشخاص درجه چندم در تور نظارت و قضاوت می افتند، به تدریج مبارزه با فساد نه تنها اعتبار آسیب دیده نظام را ترمیم نخواهد کرد، بلکه خود سندی خواهد شد برای اثبات وجود روندها و سازوکارهای ناسالم در ارکان مبارزه با فساد. این تلقی بی شک، بحران اعتبار را مضاعف خواهد کرد. از این رو، به نظر می رسد که رویکرد و ژرف اندیشی رهبری نظام در همدلی با مبارزه با فساد قابل ستایش است. در این زمینه بهتر است، خود قوه قضائیه هم مورد بازرسی ها و نظارت های سختگیرانه برون سازمانی قرار گیرد تا احتمال تبانی و سوء اجرای قانون به حداقل ممکن کاهش یابد. پرسش  قابل طرح این است که کشورهای توسعه یافته چه راهکارهایی را برای بستن دست دلالان، رانت جویان و مفسدین اداری و اقتصادی به کار گرفته اند؟ کاهش چشم گیر فساد در کشورهای توسعه یافته و کشورهای ردیف نخست سازمان بین المللی شفافیت با معجزه و تردستی رخ نداده است. آنها برای ریشه کن کردن فساد بسته های پنج گانه ای از اصلاحات را اعمال کرده اند. این موارد را می توان در بسته های زیر دسته بندی نمود:

۱. اصلاحات نهادی-ساختاری

۲.اصلاحات سیاسی، فرهنگی، اجتماعی

۳.اصلاحات اقتصادی، مالی، بانکی و مالیاتی

۴.اصلاحات رویکردی در مناسبات بین المللی و توسعه تعاملات منطقه ای و بین المللی

 

 

 

 


نظر شما