ازدواج دخترکان، بلای سرمایه انسانی ایران

   112478

علیرضا محمدنژاد داریانی-پژوهشگر و حقوقدان


اخیراً یکی از نمایندگان محترم مجلس از ازدواج مادربزرگ خود در سن نه سالگی سخن رانده و مفصلاً پیرامون به مزایای این نوع ازدواجها پرداخته اند. ازدواج زود هنگام دخترکان ایرانی که بر اساس فرهنگ و نوعی نگرش فکری  صورت می گیرد، پدیده خطرناکی است که ضمن بروز اختلال های جدی در سلامتی جسمی و روحی کودک، ممکن است به دلایل متعدد کانون زندگی خانوادگی را نیز در آینده دچار فروپاشی نماید. ازدواج افراد زیر هجده سال یا به عبارت بهتر، ازدواج کودکان هیچ سنخیتی با معیارهای انسانی، اخلاقی، حقوقی و پزشکی ندارد و بزرگ ترین صدمه را به دخترکانی می زند که به جای شادمانی کودکانه، زیر بار گران تکلیف زندگی در منهای حق های انسانی می روند و فنا می یابند. این که ادعا کنیم مادر بزرگان ما در سنین پایین ازدواج کرده و موفق بوده اند، قضاوتی است نامنصفانه نسبت به آنانکه هیچگاه از منظر عدل و انصاف به آن ننگریسته ایم. به عنوان مثال، آیا، مادربزرگها توان بازگویی برخی خاطرات رنج آور خصوصی خود را از نخستین روابط با همسرشان داشته اند؟ آیا، مادربزرگها با ناز و نعمت راهی خانه بخت شده اند و در خانه بخت، آرام و قرار یافته اند یا آن که در حالی که خود، کودکی بیش نبوده اند، فرزندی را نیز به دنیا آورده و او را از تن نحیف و نزارشان به جرعه ای شیر، سیر نموده اند؟ چقدر نامنصفانه است که به پرسش های گوناگون جواب ندهیم و قضاوت کنیم.

متأسفانه، این رسم سنتی و بد هنوز در گوشه و کنار کشور وجود دارد و تعدادی از دخترکان این سرزمین، در حالیکه هنوز در سودای کودکی به سر می برند، مظلومانه به خانه ای می روند که اگر نامش بخت می باشد، هیچ تضمینی برای کامروایی آن نوباوه وجود ندارد. فقر و جهل فرهنگی دو عامل اصلی چنین پدیده ای هستند که سبب از بین رفتن کرامت انسانی این کودکان می شود و دریغ و افسوس بیشتر، فقدان ساز و کارهای قانونی است که در غیبت دانایی فرهنگی، قانون به پشتیبانی این کودکان می بایست برخیزد که چنین ساز و کاری وجود ندارد.عصر حاضر، نه اقتضای زمانهای پیشین را دارد و نه، شایسته می نماید نسخه های ضد درمانی گذشته را برای دوران کنونی تجویز نمود. وجود نهادهای مختلف قانونگذاری و مصلحت سنجی در کشور، ایجاب می کند که یکبار و برای همیشه، تکلیف کودک را در ایران از منظر قانونی معین نمود. بهترین و شایسته ترین راه موجود، اعلام سن حقوقی کودک می باشد که هجده سال را به عنوان مرز بین کودکی و بلوغ قانونی قرار دهد. اگر بلوغ در انواع شرعی، جنسی، فکری و ... بر اساس اقتضاهای باور محور و فرهنگی محترم شمرده می شود، برای اهلیت قانونی می بایست، سن هجده سال تعیین گردد تا هر گونه تعارض در انواع بلوغ ها بر اساس اقتضای قانون که لازمه زندگی اجتماعی است، رفع شود. در کنار قانون، از منظر فرهنگی این موضوع باید توسط دانایان جامعه ترویج شود که کودک، حق دارد کودکی کند، شادی نماید، از دنیای کودکانه خود لذت ببرد و بار تکلیف قانونی را زمانی بر عهده گیرد که از باور کودکانه خارج و وارد دنیای حقیقت و مسؤولیت شده است. امیدوارم کودکان را ارج نهیم تا آینده ایران را به حراج وامگذاریم. یادمان نرود، هر کودک امروز، سرمایه بنیادین فردای سرزمین ماست.

 

 

 

 

 


نظر شما