الگوپردازی شیرین در ساختار حزین

   81468

دکتر علی اکبر گرجی ازندریانی، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی


الگوپردازي اساساٌ و في نفسه اقدام ارزشمندي بوده و هر نوع انديشه ورزي پيرامون الگوهاي به اصلاح پيشرفت، توسعه و بهبودبخشي به زندگي، امر مباركي است. الگوي اسلامي ايراني پيشرفت و اسناد مشابه ديگري كه بنيان و فلسفه آنها حركت به سمت آينده بهتر باشد؛ قابل دفاع است اما نكاتي بايد مورد توجه قرار گيرد. بايستي در تدوين چنين اسنادي يك تيم كارشناسي و متكثر از ديدگاه ها و سلايق مختلف حضور داشته باشند؛ يعني در حقيقت اعضاي تدوين كننده الگو، الزاماً نبايد گرايش سياسي، فكري و حتي مذهبي همگني داشته باشند؛ چرا كه اين امر در نهايت سبب مي شود تا بسياري از خلاهاي احتمالي ديده نشود و الگو از آن حالت تحقق پذيري و عملياتي شدن فاصله بگيرد. همچنين مسأله حكمراني در الگوي اسلامي ايراني پيشرفت مغفول مانده است؛ معتقدم هيچ الگويي براي تمدن سازي به سرانجام نمي رسد مگر اينكه الگوي بهتري براي حكمراني طراحي شود. نقطه ضعف اصلي الگوي اسلامي ايراني پيشرفت؛ فقدان ديدگاه مشخص در مورد الگوي حكمراني مطلوب است؛ يعني نمي دانيم اين الگوي پايه كه براي پيشرفت طراحي شده در نهايت بناست كه با كدام ابزارهاي مديريتي و حكمراني اجرايي شود؟

اگر بنا بود كه با الگوي حكمراني موجود به تمدن مورد نظر برسيم بايد تاكنون بدان دست مي يافتيم؛ بنابراين آشكار است كه باید در قانون اساسي كشور، منشور حكمراني ايران اسلامي بازنگري صورت پذيرد. نقطه توجه اين تغييرات نيز بايد معطوف به تعيين ابزارها، سازوکارها و مسئوليت هاي قانوني در جهت تحقق اين الگو باشد. همچنين می باید با تاملي مجدد در قرارداد اجتماعي دولت و ملت، نگاهي نو با عقلانيت، تجربه گرايي، كارآمدي و حقوق مداري داشته باشيم. به گمانم آنچه بايد بيشتر از همه موارد ذكر شده مورد عنايت قرار گيرد؛ يافتن چرايي، علل و دلايل زوال و عدم پيشرفت و توسعه نايافتگي است؛ يعني آنهايي كه به الگوهاي پيشرفت مي انديشند، ابتدا بايد به اين پرسخ پاسخ دهند كه چرا ايران پس از آن تاريخ درخشانش دچار پسرفت شده است؟

تا زماني كه علل و ريشه هاي زوال و توسعه نيافتگي عيان نشود؛ چندان به صورت دقيق نمي توان الگوي پيشرفت و حركت به سمت آينده بهتر را طراحي كرد. در اين ميان بازنگري كلي در قوانيني كه خود مانع و در تعارض با توسعه و متناسب با الگوي اسلامي و ايراني پيشرفت هستند نيز ضروري است. اسناد بالادستي معمولاً منشوري هستند؛ يعني سندهايي هستند كه  راهبردها و سياست هاي كلي را بيان مي كنند عرف حقوق اساسي در ايران حاكي از اين است كه طي چهل سال گذشته اسناد مشابهي داشته ايم كه در عمل، رفتارها حاكي از الزام آور بودن آنها بوده است؛ اما بررسي نتايج؛ گوياي محقق نشدن بسياري از اهداف سند چشم انداز بيست ساله جمهوري اسلامي ايران است. بنابراين يكي از مقدمات مهم، آسيب شناسي اين مسئله است كه چه خلاها و مشكلات قانوني مانع از تحقق سند چشم انداز 20 ساله شده است. بي شك اگر اين آسيب شناسي صورت نگيرد، سرنوشت الگوي اسلامي ايراني پيشرفت بهتر از سند چشم انداز 20ساله نخواهد بود. اساساٌ بزرگترین کاستی الگوي اسلامي ايراني پيشرفت، نداشتن الگوي مطلوب است. در حقيقت اين سند آرمان بزرگي را پيشنهاد مي كند تا جمهوري اسلامي ايران تبديل به يك كشور بزرگ، قدرتمند و متمدن شود. اين آرمان هر انسان وطن پرست و مسلماني است، اما تا ريشه های ناکارآمدی و مناسبات دولت-ملت مورد بازاندیشی قرار نگیرد، اتفاق مهمی نمی افتد. تا زماني كه نظام حكمراني كشور كارآمد نشود و ساز وكارهايش براساس عقلانيت، تجربه و پاسداشت منفعت عمومی استوار نشده باشد؛ نمي توانيم در مسير تمدن سازي كشور گام هاي بلندي برداشته باشيم. از اینرو،  نيازمند اصلاح نظام قانونگذاري و اجرايي كشور هستيم. همچنين نهادهاي قضايي بايد به اصول دادرسي منصفانه متصف و ريشه هاي ناكارآمدي آنها به صورت آزادانه مورد نقادي، گفت و گو و اصلاح قرار گیرد. سيستم حكمراني، مديريتي و اداري تا زماني كه در مسير تجربه، عقلانيت و كارآمدي حركت نكند و هر روز تعارض هاي درون سيستمي گوناگوني داشته باشيم به نحوي كه نهادهاي مختلف به جاي اينكه در مسير مشتركي حركت كنند به خنثي سازي همديگر بپردازند؛ هرگز نخواهيم توانست در مسير تمدن سازي گام هاي بلندي برداريم. امروزه بدون ترديد نظام حكمراني كشور تماميت سياسي خودش را از دست داده است و تا زماني كه يكپارچگي سياسي در كشور ايجاد نشود؛ سخن گفتن از تمدن بزرگ، بسيار شيرين و دلچسب، اما آرزويي دور و دراز خواهد بود.

 


نظر شما