چرخه بی اعتباری و فساد

   26155

دکتر علی اکبر گرجی اَزَندَریانی، عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی


دولت و نظام حکمرانی تکلیف قراردادی و اخلاقی دارند تا در مسیر ایجاد زندگی شایسته و جامعه سالم گام بردارند. گرچه، در نظام های مردم سالار تعریف استانداردهای زندگی شایسته در صلاحیت انحصاری دولت ها نیست و در این زمینه هم مشارکت مردم باید جدی گرفته شود، اما در عمل نخستین مروج فضیلت ها و رذیلت ها خود دولت ها هستند. نهادهای اقتدار می توانند با کارکردهای درست، عملا به ترویج ارزش ها همت گمارند، یا به عکس با عملکرد نادرست(غیرانسانی، غیرعقلایی، قاعده ستیز) به ترویج پلشتی ها و ناراستی ها مبادرت کنند. بروز فساد اداری، مالی، سیاسی و… در یک نهاد اداری یا سیاسی و اقتصادی نشانگر حاد شدن بیماری های سیستمی در آن است. نظام اداری معیوب هم با شعارهای دهان پرکن، احساسات و ژست های ایدئولوژیک اصلاح نخواهد شد. عقلانیت، پشتکار، وفاداری، تجربه گرایی و قانونمداری کلید حل این معماست.

در یک تعریف کلی می توان فساد را عبارت از کاربست منابع قانونی در جهات غیرقانونی دانست. فساد عبارت است از بهره گیری از اقتدارعمومی و امتیازات ناشی از آن در راستای تأمین منافع خصوصی، خانوادگی، گروهی و حزبی. فساد علامت روشنی است از فقدان کارآمدی و کارکرد مؤثر در سازوکارهای رسمی. ناگفته پیداست که بروز چنین شرایطی در بلندمدت به ایجاد وضعیتی منتهی می شود که من تمایل دارم آن را بحران اعتبار نامگذاری کنم. ناکارآمدی و فساد رفته رفته اعتبار نهادهای رسمی را خواهد زدود. در این حالت اکثریت جامعه به گفته ها و کرده های نهادها و مقامات عمومی اعتماد نمی کنند و همین بی اعتمادی به چرخه بی اعتباری و ناکارآمدی دامن خواهد زد.

از این رو، دلسوزان یک نظام حکمرانی باید به سختی مراقب تولید چرخه های بی اعتباری و ناکارآمدی باشند زیرا ایجاد این چرخه در گذار زمان بنیان های مشروعیتی دولت را متزلزل می کند و زمینه را برای تولید بحران های بزرگتر مهیا می کند. در جامعه ای که چرخه بی اعتباری ایجاد می شود روحیه فسادستیزی هم به تدریج از بین می رود و برخلاف شعارهای رسمی گویی قرارداد نانوشته ای بین دولت و شهروندان شکل می گیرد تا حداقل برخی از مصادیق فساد (آشناپروری، رشوه دهی خرد و پارتی بازی) به راحتی پذیرفته شود. این بی قاعدگی در مناسبات دولت و شهروند را به طنز قاعده هول می نامیم. بر این اساس، در نظام اداری فاسد هیچ کاری حتی تقاضاهای قانونی کوچک به سادگی و بدون رابطه انجام نمی شود. از این رو، در چنین اداره ای برای انجام یک عمل اداری ساده مانند گرفتن یک گواهی یا حتی رونوشت اوراق خود شهروند لازم می آید تا شخص ذی نفوذی واسطه شود و حمایت خود را از شهروند گرفتار اعلام نماید.

یکی از بهترین راهکارهای حذف چرخه بی اعتباری رفتارهای به قاعده است. مدیریت و حکمرانی مبتنی بر قواعد عقلانی و تجربی می تواند به تدریج آب رفته را به جوی اقتدار و سیاست بازگرداند. به عنوان مثال، در زمینه مبارزه با قاچاق کالا و انواع فسادهای اداری و مالی در کشورهای توسعه یافته کامیابی های درخور توجهی به دست آمده است. اگر در این راه جدی هستیم چرا از تجارب این کشورها بهره نمی گیریم؟

رفتار قاعده مند زمامداران حتی اگر توفیق چشمگیری هم نداشته باشد، به تدریج حسن ظن شهروندان را به آنها و نظام مدیریتی برخواهد انگیخت. همین حسن ظن می تواند به مرور زمان ابزارهای کارآمدسازی نظام اداری را در اختیار مقامات ذی صلاح قرار دهد. امنیت قضایی هم در چنین فضاهایی قابل تحقق است. افزون بر این، بروز فساد در اداره و سیاست نشانه بروز فساد در بطن جامعه نیز هست. حتی شاید بتوان نوعی رابطه علت و معلولی بین این دو قائل شد. پس می‌توان گفت، مبارزه با فساد از اهمیت حیاتی برای پایداری نظام سیاسی و حیات اجتماعی برخوردار است. فساد مانند موریانه ای است که به تدریج و در گذار روزگاران بنیان های ساختار اداری و سیاسی را متزلزل کرده و آن را به نابودی می کشاند. به جرأت می توان گفت، زوال بسیاری از دولت ها در طول تاریخ معلول ریشه زدن اختاپوس فساد در تاروپود نظام حکمرانی بوده است.

 

 


نظر شما