بررسی عملکرد کشورهای خارجی متعاقب کنوانسیون مواد مخدر سازمان ملل

   8749

مرتضی رجائی خراسانی-پژوهشگر علوم سیاسی و اقتصادی


   عملکرد کشورهای خارجی متعاقب کنوانسیون موادمخدر سازمان ملل در زمینه های «کشت»، «تولید»، «توزیع»، «فروش»، «حمل و نقل و تأمین منابع مالی»، «پولشویی»، «مصادره دارائی»، «استرداد»، «کمک های حقوقی متقابل»، «قانون همکاری های اجرائی و حمل و نقل»، «کنترل پیش سازهای مواد مخدر صنعتی» و «کاهش تقاضا» ارزیابی شده است.

    طبق گزارش «استراتژی کنترل بین المللی مواد مخدر» که توسط وزارت امور خارجه آمریکا منتشر می شود، کشور تولید کننده عمده مواد مخدر، کشوری است که در طول یک سال {1000 هکتار} یا بیشتر «خشخاش» و یا «کوکا» و {5000 هکتار}«شاهدانه» (حشیش) غیر قانونی کاشت و برداشت کرده باشد. کشور ترانزیت، به کشوری اطلاق می شود که از طریق آن مواد مخدر منتقل می شوند و به یک منبع عمده مواد مخدر غیر قانونی دسترسی دارد. بر این اساس کشورهای افغانستان، باهاماس، بلیز، بولیوی، برمه، کلمبیا، کاستاریکا، جمهوری دومینیکن، اکوادور، السالوادور، گواتمالا، هائیتی، هندوراس، هند، جامائیکا، لائوس، مکزیک، نیکاراگوئه، پاکستان، پاناما، پرو و ونزوئلا، 22 کشوری هستند که هم تولید کننده عمده و هم ترانزیت کننده عمده مواد مخدر به شمار می آیند.

    کشورهای عمده ای که منبعی برای داروهای صنعتی و مواد شیمایی هستند عبارتند از: افغانستان، آرژانتین، بنگلادش، بلژیک، بولیوی، برزیل، برمه، کانادا، شیلی، چین، کلمبیا، کاستاریکا، جمهوری دومینیکن، مصر، السالوادور، آلمان، گواتمالا، هنگ کنگ منطقه اداری، هندوراس، هند، اندونزی، عراق، مکزیک، هلند، پاکستان، جمهوری کره، سنگاپور، آفریقای جنوبی، کره جنوبی، سوئیس، تایوان، تایلند و انگلستان.

    کشورهای عمده پولشویی طبق قانون بدین شکل معرفی می گردند که مؤسسات مالی درگیر در معاملات ارزی که مقدار قابل توجهی درآمدشان حاصل از قاچاق بین المللی است. این کشورها در سال 2014 شناسایی شده اند که فهرست آنها عبارتند از: افغانستان، آنتیگوا و باربودا، استرالیا، اتریش، باهاما، بلیز، بولیوی، برزیل، جزایر ویرجین بریتانیا، برمه، کامبوج، کانادا، جزایر کیمن، چین، کلمبیا، کاستاریکا، قبرس، جمهوری دومینیکن، فرانسه، آلمان، یونان، گواتمالا، گرنزی، گینه بیسائو، هائیتی، هنگ کنگ، هند، اندونزی، ایران، عراق، جزیره من، اسرائیل، ایتالیا، ژاپن، نیوجرسی، کنیا، لاتویا، لبنان، لیختن اشتاین، لوکزامبورگ، ماکائو، مکزیک، هلند، نیجریه، پاکستان، پاناما، پاراگوئه، فیلیپین، روسیه، سنگاپور، سومالی، اسپانیا، سوئیس، تایوان، تایلند، ترکیه، اوکراین، امارات متحده عربی، انگلستان، ایالات متحده آمریکا، اروگوئه، ونزوئلا و زیمبابوه. در گزارش 2014 عنوان شده است که «بولیوی»، «برمه» و «ونزوئلا» از دید ریاست جمهوری ایالات متحده، جزو کشورهایی هستند که به تعهدات خود در طول 12 ماه گذشته پایبند نبوده و آشکارا شکست خورده اند؛ اما در راستای حفظ منافع ملی ایالات متحده این کشور به تعهدات دوجانبه با «برمه» و «ونزوئلا» پایبند باقی خواهد ماند. لازم به ذکر است که ایالات متحده در زمینه کنترل مواد مخدر برخی از کشورها را حمایت می کند و تشخیص اینکه این کشورها در انجام تعهدات متقابل خود پایبند بوده اند یا نه؟ بستگی به تصمیم رئیس جمهور ایالات متحده دارد.

    ایالات متحده در راستای تعهدات خود به ایجاد برنامه های مؤثر و پایدار برای افغان ها جهت ایجاد امنیت افغانستان و ثبات منطقه ای پرداخته است. لازم به ذکر است که «افغانستان»، بزرگترین کشور تولید کننده خشخاش غیرقانونی است و حدود 90% تریاک جهان را تولید می کند. تقریبا تمام کشت کوکنار در مناطق جنوب و غرب کشور، به ویژه؛ ولایت هلمند انجام می گیرد. بی ثباتی در این مناطق سبب می شود که فعالیت «شبکه های جنائی»، «گروههای شورشی»، و «کشت غیرقانونی و تولید مواد مخدر» گسترش یابد. اخیرا، تولید تریاک در افغانستان با وجود افزایش سطح زیر کشت، کاهش یافته است. «پوسیدگی ریشه» از بیماری های گیاهی است که در درجه اول باعث افت میزان محصول می شود. دولت افغانستان می تواند مسئولیت های مهمی را جهت طراحی و پیاده سازی برنامه های مبارزه با مواد مخدر برعهده بگیرد و دولت به شدت کشت خشخاش غیر قانونی را محدود کرده است و با اجرای سیاست «معیشت جایگزین» کاهش تقاضا را دنبال می کند. در راستای اجرای برنامه های «پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر»، ایالات متحده بودجه ای را برای پیشگیری بخصوص در میان کودکان در نظر گرفته است تا در مراکز درمان سرپایی تحت درمان قرار گیرند. با نزدیک شدن به خروج نیروهای بین المللی از افغانستان در سال 2014، این کشور نیاز به ادامه حمایت های بین المللی دارد. تلاش های بیشتری در راستای برنامه های مبارزه با مواد مخدر طبق «استراتژی های اصلی توسعه اجتماعی و اقتصادی» مورد نیاز است، تا در جلوگیری از کشت مواد مخدر غیرقانونی و تولید تریاک و استفاده بالا از مواد مخدر در میان مردم افغانستان اقدام شود.

     فعالیت های جنایی در «کارائیب» به عنوان یک منطقه ترانزیت مواد مخدر غیرقانونی از نگرانی های عمیق ایالات متحده است. قاچاق کوکائین به ایالات متحده از کارائیب به طور چشمگیری از {5% از کل در سال 2011} به {9% در سال 2012}، افزایش داشته است. پاسخی به این تهدید از سوی ایالات متحده و 13 کشور همکار در طرح امنیت حوزه کارائیب (CBSI) طراحی شده است، که به ویژه به امنیت شهروندی از طریق ایجاد طیف گسترده ای از برنامه های پیشگیری از جرم و جنایت می پردازد. از طریق (CBSI)، تعداد 2500 افسر پلیس کارائیب در «جمهوری دومینیکن»، تحت برنامه نهاد مبارزه با مواد مخدر آموزش داده شده اند. علاوه بر این، ایالات متحده در حال آموزش هزاران نفر از مقامات کارائیب در منطقه است که به بررسی صحنه جرم و قتل می پردازند. برنامه (CBSI) در نظر دارد تا با بررسی «جرائم مالی پیچیده»، «مدیریت دارائی های ضبط شده و مصادره شده»، «تعقیب مجرمان»، «ارتقاء امکانات درمان» و «حمایت از ایجاد دادگاه های مواد مخدر» به جایگزین های بهتری برای کیفر مجرمین بپردازد.

     هفت کشور «آمریکای مرکزی»: بلیز، کاستاریکا، السالوادور، گواتمالا، هندوراس، نیکاراگوئه، و پاناما به عنوان کشورهای اصلی ترانزیت مواد مخدر در نظر گرفته شده اند که بطور قابل توجهی ایالات متحده را تحت تأثیر قرار می دهد. تحلیلگران دولت ایالات متحده تخمین می زنند که حدود 90% از مواد مخدر از جنوب آمریکا به مقصد ایالات متحده آمریکا از طریق هفت کشور آمریکای مرکزی و راهرو مکزیک قاچاق می شود. از سال 2008 دولت های محلی تلاش های «تقویت حاکمیت قانون»، «کاهش قتل ها» و «تخریب پناهگاه امن قاچاقچیان» را پشتیبانی کرده اند. آمریکا به این منطقه از جهت «آموزش»، «تدارک تجهیزات» و «کمک های فنی» کمک کرده است. این کشور همچنین با تقویت همکاری از طریق سیستم یکپارچه مرکزی آمریکا (SICA) برای پیشبرد امنیت شهروندان فعالیت می کند. همکاری های چند جانبه برای جلوگیری از قاچاق مواد شیمیایی اصلی و پیش ساز که از چین برای تولید مواد مخدر صنعتی غیر قانونی در آمریکا مرکزی مورد استفاده قرار می گیرند، جزء مهمی از دستورکار (SICA) است. در سالهای 2013 و 2014 ایالات متحده به گروه امنیت عمومی (OAS) کمک کرد تا کشورهای آمریکای مرکزی زیرساخت های مربوط به پردازش مواد مخدر را از بین ببرند. 

    اگرچه هیچ کشوری در «غرب آفریقا» به عنوان یک تولید کننده بزرگ مواد مخدر و یا منطقه ای برای ترانزیت ذکر نشده است، ولی با این حال در این منطقه نگرانی رو به رشدی در ارتباط با مواد مخدر شکل گرفته است. افزایش قاچاق مواد مخدر در غرب آفریقا بطور مستقیم به سازمان های جرائم سازمان یافته چند ملیتی مستقر در آمریکای لاتین مربوط است که تهدیدی برای ثبات در قاره آفریقا محسوب می شود. دفتر جرم و مواد مخدر سازمان ملل تخمین زده است، که قاچاق کوکائین در غرب آفریقا حدود 1.25 میلیارد دلار با قیمت عمده فروشی اروپا سودآوری دارد. ایالات متحده آمریکا در سال 2013 حدود 50 میلیون دلار به مبارزه با جرائم سازمان یافته اختصاص داد. این پروژه ها به عنوان مثال عبارتند از: «آموزش ضد فساد در سیرالئون»، «حمایت از مرکز آموزش اجرای قانون منطقه ای در غنا» و «توسعه واحد تحقیق و آموزش مبارزه با مواد مخدر در راستای اجرای قانون». مسئله قاچاق مواد مخدر در غرب آفریقا از نگرانی های خاص آمریکای لاتین و ایالات متحده است. بررسی ها نشان می دهند که درآمد حاصل از تولید غیر قانونی مواد مخدر توسط باندهای جنایی در کشورهای آفریقایی به تقویت قدرت مالی سازمان های قاچاق کمک می کند.  

    در مبحث «سیاستگذاری و توسعه برنامه»، یک نمای کلی از استراتژی های کنترل بین المللی مواد مخدر در سال 2014 از 90 کشور جهان برای کاهش تولید و استفاده مواد مخدر غیرقانونی و قاچاق ارائه شده است. این اهداف در یک معاهده بین المللی توسط همه دولت ها برای بیش از 60 سال در کنوانسیون 1961 سازمان ملل متحد در ارتباط با مواد مخدر امضاء شده اند. طبق این کنوانسیون که تنها پیشگام و هسته اصلی تلاش ها بود و مربوط به حدود بیش از نیم قرن است، هیچ کشوری نمی تواند به تنهایی در حفاظت از شهروندان خود در برابر تهدیدات مواد مخدر بپردازد، لذا همکاری های بین المللی ضروری است و هدف حفاظت از حقوق مردم از عواقب ناشی از مواد مخدر در جهان است. هدف «امنیت بیشتر شهروندان»، «تأسیس دولت پاک و عاری از فساد همراه با توسعه پایدار اقتصادی» و «حفاظت از حاکمیت قانون» است. توجه داشته باشید که

اول- کاهش تهدید ناشی از مواد مخدر صرفا وظیفه نهادهای اجرای قانون نیست. «آموزگاران»، «جامعه مدنی»، «کارشناسان بهداشت عمومی» و «جامعه تجار» همه نقش اساسی بازی می کنند. ایالات متحده به دنبال ظرفیت سازی برای فعالیت های آموزشی به ارائه دهندگان خدمات پیشگیری از مواد مخدر، مداخله، و درمان و بهبود برنامه های حمایتی است.

دوم- استراتژی ملی کنترل مواد مخدر آمریکا به گسترش خلاقانه و هوشمند جهت کمک به شکستن چرخه استفاده از مواد مخدر، جرم و جنایت، دستگیری مجرمان و زندانی شدن آنها می پردازد و این در حالی است که متعهد به حفاظت از امنیت عمومی نیز می باشد. ایالات متحده با اصلاح قانون برای افرادی که جهت استفاده شخصی مواد مخدر نگه می دارند، مجازات کمتری در نظر می گیرد و در همین راستا دادگاههای تخصصی جهت رسیدگی به جرائم مواد مخدر را توسعه داده و به درمان مجرمان مواد مخدر می پردازد تا زندانی کردن آنها.

سوم- جامعه بین المللی نیز باید با افزایش همکاری جهت جلوگیری از سوء استفاده از داروهای تجویزی و پخش مواد مخدر صنعتی کمک نماید. طبق این گزارش تولید و استفاده از مواد مخدر صنعتی به بازارهای جدید در سراسر جهان گسترش یافته است و نشان دهنده ضروری ترین چالش کنترل مواد مخدر می باشد. برای «جلوگیری از فساد» باید هوشیار بود، بدون فساد دولتها، مواد مخدر غیرقانونی نمی تواند توسعه یابد. فساد نیروی بزرگ و چند بعدی است، که قاچاقچیان مواد مخدر و دیگر گروههای های جنایی سازمان یافته آن را مدیریت می کنند. در این راستا دولت ها باید استراتژی جلوگیری از «یکپارچه سازی»، «شناسایی»، و از «بین بردن فساد در سیستم کیفری» خود را داشته باشند. به منظور گسترش این روند، ایالات متحده از توسعه استانداردهای مشترک بین المللی جهت مبارزه با فساد حمایت می کند و از طریق دیپلماسی و با کمک به ترویج اجرای این استانداردها توسط شرکای بین المللی در ترویج آن گام بر می دارد.


نظر شما